قال الدكتور مجدى يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الدولة المصرية تحتاج الى دستور حديث يمهد لدولة متقدمة، لافتا الى أنه من اجل هذا الغرض ترك اعماله من اجل المشاركة في اعمال لجنة الخمسين.وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة أقرت خلال جلستها العامة مساء أمس الإثنين، المادة الخاصة بحرية البحث العلمى دون وضع قيود عليه، على أن ينظم القانون القواعد المتعلقة بالإبداع والأبحاث العلمية والإكتشافات.
وتابع: البحث العلمي في مصر بحاجه الى اطلاق الحرية له وهو ما يعد ضرورة لتقدم البلد، لافتا إلى ان الباحثين يحتاجوا الى اطلاق العنان لخيالهم ليتمكنوا من الاكتشاف.
وبالنسبة لمادة زراعة الأعضاء بالدستور اوضح يعقوب أن مادة زراعة الأعضاء ضرورة حتميه للبلد في ظل وجود امراض لا علاج لها سوى بنقل الأعضاء، لافتا إلى أن هذه المادة لا يوجد عليها اعتراض من الأزهر أو الكنيسة لأن الاديان تدعوا للاكتشاف.
وأشار إلى أن زراعة الأعضاء تعد منحة من الشعب إلى الشعب كما أنها تعد منحة للحياه، موضحا أن المادة ستتضمن ضوابط قانونية بحيث يتم تقنين زراعة الأعضاء حتى تقتصر على التبرع فقط دون الإتجار فيها.
ودعا الى ضرورة وجود مؤسسة تتولى تقنين هذا الأمر حيث تتلقى الحالات الجادة في التبرع ، إلى جانب تشديد العقوبات على من يقوم بالإتجار فيها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني .