القضاء العام يدخل طرفا فى خلافات الهيئات القضائية مع «الخمسين»

نادى القضاة يتمسك بالميزانية المستقلة واجتماع طاريء لاعضائه غدا الاربعاء
محمد عبد الهادى : لجنة الخمسين لم تقدم شيء لللسطة القضائية ولا تختلف عن لجنة المائة
ومصدر بلجنة نظام الحكم : اللجنة استقرت على عدم النص على الميزانية المستقلة للسلطة القضائية

نادى القضاة ..طرفا جديدا يبدو انه سيدخل دائرة الصراع والخلافات بين الهيئات القضائية ولجنة الخمسين ، وذلك بسبب تمسك القضاة بالنص على ميزانية مستقلة للسلطة القضائية تدرج كرقما واحدا دون تفصيل فى ميزانية الدولة بدستور 2013.

الاتجاه داخل لجنة الخمسين هو عدم النص على ميزانية مستقلة للسلطة القضائية ، لذا فمن المرجح ان نشهد فصلا جديدا من الخلاف بين لجنة الخمسين والهيئات القضائية طرفه هذه المرة القضاء العام ، هذا الى جانب استمرار الازمة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية من ناحية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من ناحية اخرى .

نادى القضاة كان قد قدم للجنة الخمسين مقترحا للنص هو "تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى".

"المشكلة لا تتوقف فقط عند حد إدراج ميزانية القضاء في موازنة الدولة رقما واحدا من عدمه، بل إن هناك مخاوف لدى القضاة من عدم أخذ مطالبهم جميعها في الاعتبار، مضيفاً أنه قد تنامى لعلم القضاة أن لجنة الخمسين ترفض النص على عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، كما ترفض النص على إنشاء الشرطة القضائية، وهو ما أثار حفيظة رجال القضاء" ...هذا ما اكد عليه مساعد سكرتير عام نادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل ل"التحرير" ، الذى قال أن نادي القضاة لم يطلع على حقائق الأمور، ولم يصله أي تفاصيل من اللجنة، كاشفاً عن انه لا يوجد أي تواصل رسمي بين النادي وبين "الخمسين"، رغم أن نادي القضاة هو الممثل المنتخب الوحيد لقضاة مصر، لافتاً إلى أن المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي دعا جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لعقد اجتماع عاجل بنادي القضاة غداً الأربعاء، لبحث الأزمة الراهنة، ومناقشة كيفية التصدي لها، على أن يتم إبلاغ لجنة الخمسين بتطلعات القضاة لوضع السلطة القضائية في الدستور .

واضاف قنديل ، أن القضاة لا يقبلوا أن تكون طلباتهم في الدستور عقبة أمام إنهائه، قائلاً "نرغب في اتخاذ مواقف محددة بناءً على ما تقوم به لجنة الخمسين فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية، ولا مشكلة لدينا في التنازل عن أي مطلب إذا كان في ذلك تحقيقاً للصالح العام".

مصدر بلجنة نظام الحكم اكد ل"التحرير" ، ان اللجنة استقرت بشكل نهائى على عدم النص على ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة ، مشيرا على انه كان امام اللجنة خيارين ان تنص على ادراج الميزانية رقم واحد وتناقش فى البرلمان او يتم الغاء النص ، حيث استقرت اللجنة على الخيار الثانى وهو الغاء النص .

وبالرغم من كلام المصدر بلجنة نظام الحكم على عدم النص على الميزانية المستقلة للسلطة القضائية ، الا ان المستشار سامح السروجى عضو مجلس ادارة نادى القضاة اكد على ان القضاة متمسكون بهذا النص ، مضيفا ان نادى القضاة سيمارس ضغوطا من اجل الموافقة على مطالب القضاة فى الدستور الجديد ، وقال ان النص على ميزانية مستقلة للقضاة هو امر ضرورى وهام ويرتبط باستقلال القضاء ، وذلك حتى لا تستخدم السلطة التنفيذية المال سلاحا تلوى به ذراع القضاة ، مشيرا الى ان هذا الامر حدث مؤخرا مع النادى حيث قامت وزارة العدل بتأخير مستحقاته المالية بسبب مواقفه ، وقال السروجى ان مجلس ادارة نادى القضاة سيدعو مجموعة من شباب القضاة والنيابة العامة للاجتماع الاربعاء للوقوف على اخر التطورات بالنسبة لوضع السلطة القضائية فى الدستور .

وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادي قضاة مصر المستشار محمد عبد الهادي قال إنه لا يعلم ما المبرر لرفض لجنة الخمسين النص على أن ميزانية القضاء مستقلة وتدرج في موازنة الدولة رقماً واحداً، مؤكداً على ضرورة النص على عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، كونه الممثل الشرعي لقضاة مصر والقائم على شئونهم، متسائلاً "ماذا قدمت لجنة الخمسين للسلطة القضائية في الدستور الجديد"، وتابع "الخمسين لم تقدم شيء، والحقيقة أن لجنة الخمسين = لجنة المائة، وكلاهما مر".

جدير بالذكر انه لا يزال الوضع مجمدا فى ازمة مجلس الدولة مع كلا من هيئتى النيابة الاارية وهيئة قضايا الدولة ، وحتى الان لم تحسم لجنة نظام الحكم الخلاف ، وان كانت المصادر تؤكد ان اللجنة وصلت لاتفاق فيما يخص هيئة قضايا الدولة وهى الابقاء على الاختصاصات المستحدثه للهيئة والتى نص عليها فى دستور 2012 المعطل فى المادة 179 منه والتي تختص بالنيابة القانونية عن الدولة، والادعاء العام المدني وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وإعداد العقود والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية ، وهو ما تتمسك به هيئة قضايا الدولة ويعتبره مجلس الدولة من جانبه سلبا لاختصاصاته .

اما فيما يخص انشاء القضاء التأديبى فترى هيئة النيابة الادارية حقها فى اسناد القضاء التأديبى اليها فى حين ان مجلس الدولة يرى ذلك سلبا من اختصاصه .