تهاني الجبالي: لا يمكن اختزال مفهوم الأمن القومي في سياسة تقبلها حكومة وترفضها أخرى

. والدستور يعتبر انتهاك كرامة المصري تهديداً للأمن القومي
المستشارة تهاني الجبالى
شنت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا هجوماً حاداً علي الذين يقلصون مفهوم الأمن القومي المصري ويصيغونه وفقاً لميولهم وآرائهم، مشيرة إلي أن أبعاد الأمن القومي أكبر من أن يتم وضعها في يد صانعي القرار، أو يتم اختزالها في سياسة تقبلها وترفضها حكومة حالية أو لاحقة
وأضافت الجبالي خلال الندوة التي عقدها المنتدي الثقافي المصري أمس الأول للحديث عن مفهوم الأمن القومي من المنظور الدستوري: أن الذاكرة المصرية تم تحريفها فيما يخص مفهوم الأمن القومي وتم تضليل وعي المواطنين وانتاب المفهوم حالة من التخبط لا يستثني منها صانعو القرار والنخبة الحافظة للتاريخ.
وقالت إن وثيقة الدستور في مصر أوضحت جيداً مفهوم الأمن القومي وأبعاده وهي التي وقعت علي لسان الشعب المصري الذي قال فيها (نحن جماهير شعب مصر نؤمن بالسلام العالمي القائم علي العدل والتقدم السياسي والاقتصادي ونؤمن بالإرادة المستقلة ونرفض الاستغلال أياً كانت صوره وألوانه)، مضيفة أن الوثيقة أكدت في ثاني بنودها أن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير لا تتحقق إلا بتكاتف الدول العربية جميعها وردع أي تهديد لها مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوي التي تسانده، مشيرة إلي أن هذه الوثيقة ليست كمواد الدستور يمكن إلغاؤها أوتعديلها.
وعددت الجبالي أبعاد الأمن القومي حيث أوضحت أن كرامة المواطن المصري قضية أمن قومي لأنها انعكاس لكرامة الدولة، كذلك نصت الوثيقة علي أن سيادة القانون ليست ضماناً وحيداً لحرية الفرد وحسب بل هي الضمان الوحيد أيضاً علي مشروعية السلطة.
وأكدت الجبالي أنه لابد من إعادة إحياء مفهوم الأمن القومي والذاكرة الوطنية للحاكم وإعادة تذكرته بهذه المبادئ وكذلك المحكومين حتي لا يقعوا فريسة لمن يقومون بصياغة مفاهيم أخري للأمن القومي، مشيرة إلي أن استدعاء الذاكرة الوطنية لهم به العصمة لهويتنا العربية.
وأوضحت أن من ضمن الأخطار التي تهدد الأمن القومي والتي أصابت أوطاناً كثيرة، الانقسام العرقي والطائفي والذي أصبح خطراً يهدد مصر أيضا حيث يتم العبث بها ومحاولة تقسيمها علي أسس طائفية.
وأشارت إلي أن الدستور ينص أيضا علي أن مفهوم الأمن القومي الشامل ينص علي ألا تصبح الولاية في يد الحاكم كالحق الإلهي وتنص علي أن وظيفته عامة تخضع لإطار النص والقانون،لافتة إلي أن الجميع يحاسب في موقعه وتحت مسئولية وظيفته بدءاً من الرئيس إلي العامل.
وذكرت أن المادة الرابعة من الدستور تعد أيضاً من الأبعاد الأساسية لمفهوم الأمن القومي وهي المادة الخاصة بالعدالة الاجتماعية، مشيرة إلي أنها قضية أمن قومي وأي تهديد لها هو تهديد للسلم الاجتماعي وانتهاك للأمن القومي المصري. وأوضحت أن تزييف التاريخ أكبر تهديد للأمن القومي حيث إن هناك الكثير من القضايا تم تقييمها علي أسس شخصية، مضيفة أن المادة الثالثة والمادة الثلاثين من الدستور شددتا علي أن الملكية العامة قضية أمن قومي، حيث اعتبرها الدستور حرمة واعتبر الملكية الخاصة مصانة، لافتة إلي أن هذه المعاني مغيبة علي مستوي الوعي، وأن الشعب الذي لا يملك موارده التي تمكنه من القيام بتنمية حقيقية لصالح الجميع إنما يعد انتهاكاً للأمن القومي.