السلطات السعودية تعلن عن تعاملها بحزم مع الأجانب المخالفين لقانون العمل

أعلنت السلطات السعودية أنها ستتعامل مع الأجانب المخالفين لقانون العمل والعمال في المملكة بكل حزم بعد انتهاء مهلة التصحيح في الثالث من الشهر المقبل.

ودعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في بيان لها اليوم السبت إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها الملك عبد الله بن عبدالعزيز التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434 (الموافق 3 تشرين ثان- نوفمبر المقبل) وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارتان أنه "بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في منتصف آذار/مارس الماضي منع العمالة الأجنبية من العمل مع غير كفلائهم سواء لدى الشركات أو الأفراد وذلك بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل.

وشدد المجلس في توصيته على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص العمالة السائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة".

هذا وقد قطعت السعودية حتى الآن نحو 80% من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها (والبالغ عددها حوالي 10 ملايين عامل) في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية وهي المهلة التي تم تمديدها قبل ثلاثة أشهر بأمر من خادم الحرمين الشريفين حتى نهاية العام الهجري الحالي.