قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان ان تعاون المواطنين فى سداد الفواتير الخاصة باستهلاك المياه اضافة الى مساهاماتهم فى تمويل توصيلات الصرف الصحى بالاحياء والقرى يسرع بتحسين الخدمة المقدمة سواء فى توصيل المياه وضخها بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات السكان او فى تحسين خدمة الصرف الصحى والقضاء على ظاهرة الطفح الارضى . واكد سداد الفواتير يوفر التمويل الازم لشراء مواد التنقية من الشبة والكلور للمحطات و لاحلال شبكات المياه المتهالكة او اصلاح التالفة او مد الشبكات للمناطق الجديدة كم يساهم فى الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة من الات الاصلاح الموضعى للمواسير التالفة بدلا من عمليات الحفر الطويلة والشاقة للاصلاح كما يوفر احلال وتجديد الشبكة بانواع جديدة من المواسير التى تحافظ على المياه النقية دون تسريب او تلوث بسبب الكسور واشار الى ان مناطق بالقاهرة وصلت عمر المواسير فيها الى 104 عاما بالرغم من عمرها الافتراضى كان خمسين فقط وهذه المناطق تحتاج لاحلال كلى لمواسيرها.
واضاف المهندس ممدوح رسلان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان مياه الشرب التى تخرج من المحطات التابعة للشركة فى اعلى نسبة للجودة وزاد عدد الكميائيين المعينين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها الى 2000 مهندس ويخضع الفنيين لدورات تدريبية مستمرة على مدار العام بعضها يتم فى شكل بعثات للخارج للاستفادة من احدث تكنولوجيا يتم تطبيقها فى العالم فى مجال تنقية مياه الشرب.
واشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى اللقاء الى انشاء مراكز جديدة لخدمة العملاء فى المدن والمحافظات لسداد الفواتير الكترونيا ولتقديم طلبات التوصيل الجديدة ولتقديم الشكاوى الخاصة بالاعطال او انخفاض ضخ المياه واكد ان العائق فى انشاء هذه المراكز فى كل انحاء الجمهورية هو وجود مكان مناسب لانشائها فتم الاستعانة بالعربات المتنقلة المزودة بالاتصال بشبكة المعلومات لسداد الفواتير من قاعدة بيانات العملاء وتقدم هذه العربات خدمتها فى المناطق الجديدة كما يستمر الخط الساخن 125 فى خدمة تلقى الشكاوى.
وحول المطالبة بانشاء شركة لتعبئة المياه تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب لسد الفجوة بين الطلب على المياه المعباة او المعدنية وبين المتوفر فى الاسواق من لانتاج الشركات الخاصة والتى تعرضت بعضها لحوادث اكد ان هناك دراسة يتم اعدادها من قبل المختصين فى الشركة لانشاء شركة بتمويل من احد البنوك الوطنية لان المتوفر من انتاج الشركات الخاصة لايغطى اكثر من 20% من الاحتياجات المطلوبة ولكسر الاحتكار الذى تمثله هذه الشركات فى الاسواق فى الانتاج