الإخوان تتجاهل الحديث عن عودة مرسي للحكم وتتمسك بدستور 2012 والإفراج عن عناصرها

قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية المستقيل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إنه أكد على أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، والمفكر الإسلامي.

وأضاف أبو المجد، خلال بيان له، صباح اليوم، الجمعة، إن لقاءه ضمن وفد التحالف مع أبو المجد، جاء بناءً على دعوة من الأخير، بحضور عمرو دراج وعماد عبدالغفور، وشهد نقاشًا حول تطورات الوضع السياسي في مصر، وسبل تهدئة الأجواء المتوترة التي تشهدها البلاد.

وأكد بشر على أن من ضمن المبادئ العامة لحل الازمة هو التأكيد على أن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية، ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل في الحياة السياسية، والاستقرار على الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيا، مع تأكيد احتياجه لبعض التعديلات، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية، مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، على حد تعبيره.

ولم يذكر البيان عودة مرسي بشكل أو بأخر، كشرط لحل الأزمة الراهنة، ما يؤكد تنازل الإخوان عن عودة مرسي بعد 100 يوم من عزله بشكل رسمي، في الثالث من يوليو الماضي.