القضاة يعلنون الحرب على جنينة.. وجنينة: سأرد بالقانون

وكيل «العلاقات العامة» بنادى القضاة: وزير العدل صحيفته بيضاء.. ولا يمكن لجنينة أو لغيره المزايدة عليه

نادى القضاة يستكمل ثورته ضد باقى القضاة المحسوبين على «الجماعة»، وضد رموز تيار الاستقلال الذى أثبت أعضاؤه بما لا يدع مجالًا للشك أن ولاءهم الأول للإخوان وليس للقضاء، وهو ما بدأ بمحاسبة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» ليصل إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة. قاضى التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية ووكيل لجنة العلاقات العامة بنادى القضاة المستشار محمد شادى قال ل«الدستور الأصلي» إنه بات مكشوفًا للجميع أن تصرفات المستشار هشام جنينة لا تخرج عن كونها تصرفات انتقامية، للرد على لفظنا للمحسوبين على الإخوان فى السلك القضائى، وهو النهج الذى يتبعه ضد وزير العدل وضد مجلس إدارة نادى القضاة، مضيفًا أن المستشار عادل عبد الحميد صحيفته بيضاء، ولا يمكن لجنينة أو لغيره المزايدة عليه، وتابع «إذا كانت ادعاءات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات صحيحة، فلماذا لم يتحرك بشكل قانونى ضد وزير العدل منذ أن كشف مخالفاته؟».

وكيل لجنة العلاقات العامة بنادى قضاة مصر أشار إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر لا غبار عليه، موضحًا أن ميزانية نادى القضاة لم ولن تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه من المستحيل أن يستجيب النادى لضغوط أو تهديدات جنينة، لا سيما أن الجمعية العمومية للقضاة رفضت بالإجماع إخضاع ميزانية النادى لرقابة «المركزى للمحاسبات»، لافتًا إلى أنه بمقارنة إصرار جنينة فى الوقت الحالى على إخضاع ميزانية النادى لرقابة «المركزى للمحاسبات»، برفضه السابق للفكرة بل ومحاربتها حينما كان عضوًا بمجلس إدارة النادى عام 2005، يتضح أن هناك أزمة لا تخرج عن تصفية الحسابات، ومحاولة إثارة القلاقل مع إدارة نادى القضاة، قاطعًا أن تلك المحاولات ستفشل. وعن التحركات القانونية المنتظر أن يقوم بها نادى القضاة، قال شادى «نادى القضاة لا يخشى المحاسبة ولا المساءلة القانونية ولا تخيفه تهديدات أى شخص أيًا كان موقعه»، وأضاف «النادى لديه لجنة قانونية، ويستطيع الرد بما يليق على المهاترات التى يثيرها البعض ضده، ومستنداتنا موجودة وجاهزة لأى تحرك قانونى، والقضاء النزيه وحده يستطيع الصمود، والقانون كفيل بإظهار الحق دائمًا وأبدًا»، مستبعدًا حيازة جنينة أى أدلة أو مستندات ضد النادى أو وزير العدل.

يأتى ذلك بينما أكد مصدر مقرب من وزير العدل ل«الدستور الأصلي» أن الوزير يتابع البلاغ الذى تقدم به للنائب العام المستشار هشام بركات ضد المستشار هشام جنينة فى وقت سابق، وأن المستشار عادل عبد الحميد لديه مستندات تثبت سلامة موقفه وبراءة ذمته من أى اتهامات يلقيه بها المستشار هشام جنينة، مشددًا على أن أى بلاغات سيتم تقديمها ضد جنينة فى ما يتعلق باستغلال سلطات منصبه ربما يتم دمجها مع هذا البلاغ، ويتم التحقيق فيها معًا. وكان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أصدرت بيانًا مساء أول من أمس الأربعاء، قال فيه «فوجئ قضاة مصر فى الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضى السابق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبد الحميد شيخ قضاة مصر الأسبق، وزير العدل، كما تطال مجلس إدارة نادى قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذى وقع عليه، ولقد تابع النادى وقضاة مصر الأجلاء على مدار الأيام الماضية تطورات هذه الحملة الدنيئة، وكان الرأى لدينا فى البداية أن نترك القاضى السابق ينفث عن مكنون صدره إشفاقًا عليه حتى لا ينفجر أو يحدث له مكروه، ظنًا منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان، الذى سيكلفه الكثير والكثير فى ما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعًا إلى هذا التطاول المقيت، إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر فى مسلسل التشويه عبر صحيفة وقناة تليفزيونية يتخذ منهما أداة لغزواته الخائبة من خلال أشخاص نعرفهم فى إطار سعيه الحثيث إلى التلميع الإعلامى، ظنًا منه أنه يمكن بهذا الأسلوب الساذج صرف الأنظار عن ممارساته داخل الجهاز وخارجه، التى ستعجل بإقصائه عن موقعه قريبًا جزاءً وفاقًا لما قدمت يداه».

بيان النادى تخلله تفنيد لموقف جنينة من وزير العدل، حيث جاء فى البيان أن «أولًا: لقد انطلق المذكور فى هجومه على المستشار وزير العدل من خلال مكافآت مالية حصل عليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003، حينما كان عضوًا فى مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقى أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدنى شائبة أو مخالفة للقانون». كما تابع النادى دفاعه عن وزير العدل قائلًا «ثانيًا: كان الأمر الطبيعى فى ما لو خلصت النوايا، وعلى فرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام أن يكون الحديث منصبًا على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه، لكن ذلك لم يحدث واختص القاضى السابق المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرؤ على الحديث عن أى عضو آخر من مجلس الإدارة». فى الاتجاه ذاته استطرد البيان «ثالثًا: لا يخفى على أحد أن الحملة التى أطلقها القاضى السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت ردًا على أمر قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء»، وأضاف «رابعًا: كما أن المذكور انطلق فى حملته الكاذبة عقب الانتهاء من الحركة القضائية التى بذل فيها الوزير جهدًا كبيرًا فى الإطاحة بمن يشايعهم القاضى السابق فى الفكر والتوجه ويرتبط بعضهم عضويًّا بجماعة الإخوان على نحو ما كشفت عنه الأيام خلال الفترة الماضية، ومن أعلى منصة رابعة العدوية وبعض القنوات التليفزيونية». وتابع «خامسًا: وكانت الطامة الكبرى بالنسبة للقاضى السابق أن ينتدب المستشار الجليل وزير العدل قاضيًا للتحقيق مع قضاة رابعة العدوية كل هذا وغيره مما ستكشف عنه الأيام أثار حفيظته وأوغر صدره فامتلأ غلًا وحقدًا، وسيطرت عليه الرغبة فى الانتقام، وما هو ببالغ ذلك حتى يوم الدين». وبشأن مجلس إدارة نادى القضاة، فأكد البيان أن ما حدث من جنينة يأتى فى سياق الرد على لفظ القضاة له، حيث قال البيان «الرجل لديه كل العذر، فهو يحمل على كاهله تجربتين مريرتين، الأولى حينما لفظه القضاة فى عام 2009 وأسقطوه فى الانتخابات، والثانية حينما ولى فرارًا وهرب من المعركة الانتخابية فى العام 2012 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه، ومنذ ذلك الحين فإن القاضى السابق لا يكف عن التجاوزات فى حق المجلس. فى حين اختتم النادى بيانه بسؤال جنينة «هل توليك أمر الجهاز المركزى للمحاسبات لكفاءة تتمتع بها فى هذا التخصص الدقيق أم أن هذا كان نصيبك فى التركة من الغنائم والأسلاب؟» وتابع «تشجع يا رجل كما تدعى الشجاعة الآن وأخرج علينا وأزح الستار عن غموض تعيينك فى الجهاز مكافأة لك من الرئيس السابق على ما قدمت للجماعة من خدمات منذ العام 2005 حتى الآن ثم نفاجأ بك تسبه فى صحيفتك المفضلة.

وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار عبد الله فتحى قال ل«الدستور الأصلي» إن مجلس إدارة نادى القضاة بكامل هيئته سيحرك بلاغات ضد المستشار هشام جنينة فى القريب العاجل، وإن النادى لديه من المستندات والأحكام السابقة ما يؤكد عدم إمكانية إخضاع ميزانيته لرقابة «المركزى للمحاسبات»، مضيفا أن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا، وحكما آخر من المحكمة الإدارية العليا، يؤكدان أن شؤون نادى القضاة خاصة، تخضع للسلطة القضائية ولا تخضع لأى سلطات أخرى، تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية لقضاة مصر هى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى ما يتعلق بشؤون القضاة. فتحى أشار إلى أن هناك خصومة قائمة بين جميع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة والمستشار هشام جنينة، وأن هذه الخصومة بدأت حتى قبل أن يتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، معللا ذلك بأنه أخطأ فى حق أعضاء المجلس وتناولهم بما ليس فيهم، لافتا إلى أن هناك 14 بلاغا تم تقديمهم ضد جنينة للنائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، إلا أنه لم يتم تحريك أى منهم أو البت فيه، موضحا أن أعضاء مجلس إدارة النادى سيطالبون بفتح التحقيقات فى البلاغات السابقة، بالإضافة إلى تلك التى سيتم تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

..وجنينة يرد: لن أدخل فى حرب كلامية وسنرد بالقانون.. ولدىّ مستندات تؤكد تلقى النادى دعمًا ماليًّا من الحكومة

«لن أدخل فى حرب كلامية مع أحد، ولن أسمح بجذبى لمعارك وهمية واهية تسحبنا بعيدا عن واجباتنا وأعمالنا، والقانون كفيل بالفصل بين الجميع»، هكذا قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة ل«الدستور الأصلي» ردا على بيان نادى قضاة مصر المناهض له، مضيفا أن محتوى بيان نادى القضاة ما هو إلا «ترهات لا تستحق الانشغال بها أو الرد عليها».

جنينة أضاف أنه لن ينشغل سوى بتطبيق القانون، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يعى عمله ومدى أهميته وخطورته، مضيفا أنه يرى حقيقة الصورة بأن نادى القضاة يخشى رقابة «المركزى للمحاسبات»، قاطعا بأن الرقابة ستتم وفقا للقانون، قائلا «لا يوجد شخص ولا توجد مؤسسة فوق القانون، ونحن نعمل من منطلق قواعد قانونية، ولن نقبل بالمساس بها، ونادى القضاة مثل سائر الأندية التى تخضع للرقابة، وليس أفضل من المحكمة الدستورية العليا التى وافقت على الخضوع لرقابة الجهاز»، وتابع «نادى القضاة يخلق فتنة كبرى برفضه رقابة الجهاز على ميزانيته، لأن بعض الأندية الأخرى ومؤسسات الدولة ستحاول السير على نفس الدرب، ونحن لن نسمح بذلك»، وتساءل جنينة «إذا كان نادى القضاة ليس لديه ما يخشى، فلماذا يصر على رفض رقابة الجهاز على ميزانيته؟».

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أشار إلى أنه لا صحة لما تردد عن عدم خضوع نادى القضاة إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل، مضيفا أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يحاول تضليل الرأى العام عمدا، ويحاول التهرب من الخضوع للرقابة مجددا، قائلا «لدىّ من المستندات ما يثبت خضوع النادى للرقابة سابقا، ولن أسمح بالتلاعب أو التهرب من القانون، فالقانون سيف على رقاب الجميع، والقضاة أولى الناس بتحقيق القانون والامتثال له قبل غيرهم»، وتابع «إذا لم يكف مجلس إدارة نادى القضاة عما يروج له من أكاذيب وشائعات ليس لها أساس من الصحة، وإذا لم يخضع للقانون مثل سائر مؤسسات الدولة، فلن أتراجع عن مقاضاته، وإذا كان النادى يدفع بسلامة موقفه فليشهر مستنداته وليحكم بيننا القضاء».

جنينة قال «كل ما يبثه النادى من افتراءات وأكاذيب ومحاولات تشويه لشخصى ولعمل الجهاز المركزى للمحاسبات لا أساس لها من الصحة، ويقينى يجعلنى ثابتا أمام تلك الترهات التى لا مجال لها ولا وقت، بل ولا ضرورة للرد عليها، والمستندات التى تؤكد تلقى النادى دعما ماليا من الحكومة يستوجب فرض الرقابة على ميزانيته موجودة، ولن أتوانى فى تحقيق القانون».