عمرو موسى يؤكد : الدستور الجديد يفصل بين السلطات , واحترم الحريات واستقلال القضاء , وحقوق المواطنة
رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور , عمرو موسى , اكد ان اللجنة تعمل على اعداد دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة قادمة , لافتا الى ان الدستور لن يكون بعيدا عن التراث المصرى , لافتا الى ان الدستور يحتوى على المبادئ العامة الحاكمة والمحددة للسلطات والحقوق والواجبات . موضحا ان دستور 2012 تم وضعها وفقا لتوجه دينى يعيد تنظيم المجتمع وفقا لصبغة دينية , ولعل اشهر مواده كانت المادة التى تنص على ان الدولة والمجتمع واشخاصه يقومون بحماية الاداب العامة , وهى التى فتحت الباب امام انشاء هيئة مثل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . مؤكدا اننا لا نريد لمصر مسار علمانى بعيدا عن الدين , وانما المعقول والضرورى هو وضع دستور لا يفصل مصر عن عن زمانها , والا يجعلها رهينة لنظريات معينة او مكبلة بقيود , نعد لمصر الطريق لمستقبل افضل .
واكد موسى فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات ,وبحضور وزير السياحة هشام زعزوع والدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار , ان المادة الثانية فى الدستور الجديد ستنص على ان مصر دولة عربية اسلامية , وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساى فى التشريع , كما ينص ايضا على المواطنة المتساوية المحترمة , وذلك وفقل لنص المادة الثالثة والتى تنص على احتكام الاقباط الى شرائعهم . لافتا الى ان الدستور الجديد يعمل على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء , والتأكيد على الحريات المختلفة , وحقوق الانسان والمرأة , وان نظام الحكم فى مصر سيكون رئاسيا برلمانيا .موضحا انه حتى الان لم يتم الاتفاق على الطريقة الانسب للانتخابات البرلمانية . مشيرا الى ان هناك العديد من المدارس فى وضع الدستور وهل يتضمن التفاصيل ام لا , ولكننا نتمكن من الوصول لحلول للعديد من البنود والنصوص محل الخلاف من خلال لجنة الصياغة . وأكد انه مع فكرة انشاء مجلسي نواب وشيوخ , الاول يمثل الشعب ويبدأ الترشح له من سن 25على ان يبدأ الترشح للشيوخ من سن 40 وتكون له مهام مختلفة تقوم على التخصص والخبرة ويجب وضع معايير محددة وواضحة لأعضائه لفرز العناصر المختلفة واستكمالها بالتعيين . من جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة ان مهمة لجنة الخمسين ثقيلة وتاريخية، معربا عن امل قطاع السياحة في ان يكون لدينا دستور يعبر عن القطاع , مشيرا الى ان وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية اجرت استبيانا للعاملين فى المجال حول مطالبهم فى الدستور الجديد , وتوصلنا الى ضرورة المطالبة بتعديل المادة 24 التى يجب ان تؤكد على "ان الدولة ترعى النشاط السياحي وتحافظ عليه وتحميه , وتنظيم ضمان حوافز الاستثمار السياحى وحمايته " حتى لا يتأثر القطاع السياحي مستقبلا في حال فوز احد الاحزاب التى تحارب السياحة .وقام زعزوع بتسليم مذكرة بمقترحات قطاع السياحة الى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين . زعزوع اكد ان 4 ملايين شخصا يعملون بقطاع السياحة وحجم الاستثمارات الحالية في قطاع الفنادق فقط تجاوز 200 مليار جنية وان دخل قطاعة السياحة في عام 2010 تجاوز دخل قناة السويس . وزير الاثار , الدكتور محمد ابراهيم , طلب بوضع نصوص صريحة فى الدستور للمحافظة على الاثار ومساندة القائمين عليها لترويجها من خلال المعارض الخارجية التى تساهم فى زيادة الايرادات بشكل كبير و الى جانب مساهمتها فى الترويج للمنتج السياحى المصرى . كما لابد ان يتضمن الدستور نصا صريحا ينص على ضرورة المحافظة على الاثار والتراث وان تعمل الاجيال المختلفة على المحافظة عليه وتسليمه للاجيال القادمة . ولابد ان يتضمن النص ايضا ضرورة العمل على نشر الثقافة الاثريه بالداخل والخارج من خلال اقامة المعارض الاثرية , بالاضافة الى ذلك لابد من وضع بند لحماية الملكية الفكرية , وذلك للحصول على نسبة من ايرادات اثارنا الموجودة فى المتاحف الخارجية .