القضاة يطالبون «العدل» بترميم المحاكم التى تم إحراقها

جمعية عمومية ساخنة لمحكمة الاستئناف، شهدتها دار القضاء العالي، أمس، والتى أوصت بمطالبة وزارة العدل بسرعة ترميم المحاكم التى أضيرت من جراء الأحداث الأخيرة، وإعادة تأسيسها حتى يمكن إعادتها للعمل، ومطالبة وزير العدل بسرعة الانتهاء من إنشاء الشرطة القضائية لحماية دور العدالة ورجال القضاء والمتقاضين.


وكذا مطالبة وزارة العدل باتخاذ اللازم نحو إنهاء التسويات المالية، الخاصة بالقضاة، دون اللجوء إلى القضاء وإنهاء التسويات الخاصة بالمعاشات للقضاة، الذين بلغوا سن الستين، وما بعدها ومطالبة وزارة العدل بسرعة تدبير الموارد المالية لتنفيذ الأحكام الباتة الصادرة لصالح القضاة تنفيذا فوريا، بدلا من تقسيطها على فترات طويلة على نحو يفقدها قيمتها المادية، ومطالبة صندوق أبنية المحاكم بضرورة تأسيس المحاكم والاستراحات، على نحو يليق بهيبة ووقار رجال القضاء، مع ضرورة توفير المزيد من الاستراحات، وأوصت الجمعية العمومية أيضا بمطالبة وزارة العدل باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء محكمة استئناف لمحافظة الجيزة، ليصبح عدد المحاكم 9 محاكم استئناف.


وكشف نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، فى افتتاح الجمعية أن عدد القضايا التى لم يتم توزيعها على الدوائر الجنائية بلغ 5 آلاف قضية، وتم توزيعها على الدوائر الجديدة، بأرقام محددة تنظيما للعمل داخل محكمة الاستئناف، مضيفا أنه تم إضافة 11 دائرة مدنى جنائى لتخفيف الأعباء على المستشارين.


وأشار صليب إلى أن السبب الرئيسى فى انعقاد الجمعية هو توضيح الجهد المبذول والمتواصل خلال الأيام الماضية للتوصل إلى طريقة واضحة ومحددة لإرضاء جميع القضاة، وكذلك لتنظيم العمل داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وتوزيع الدوائر الجنائية، وإنشاء محكمة جديدة فى معهد أمناء الشرطة، وهو المقترح الذى تقدمت به وزارة الداخلية، إلا أنه لم تتم الموافقة على القاعة بعد، حيث تم وضع شروط محددة للقاعة إذا لم يتم تنفيذها فسيتم رفض انعقاد أى محاكمة بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 9 دوائر مدنية وللأسرة و2 جنائيتين، وتم تخفيف العبء عن بعض الدوائر.


واكتمل الساعة الواحدة النصاب القانونى للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتوزيع العمل على الدوائر الجنائية لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وباشرت عملها عقب التأكد من حضور 450 مستشارا، وتمت مناقشة مشروع توزيع العمل داخل المحكمة 2013/2014، ووافق عليها الحضور بالإجماع.


وحضر الجمعية المستشارون ماجد جبران، محمود علاء الدين، مدحت إدريس، أعضاء المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد المجيد محمود، رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف والنائب العام السابق، والمستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لتوزيع عمل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.


المستشار أحمد الزند، قال فى كلمته أمام الجمعية العمومية إن محكمة استئناف القاهرة تقدمت بتوصية إلى المجلس الأعلى للقضاء باستبعاد المستشارين بأعضاء «قضاة من أجل مصر» وذلك لأن توزيعة العمل الجديدة لم تشمل استبعادهم، وأضاف الزند أنه تم تشكل لجنة مكونة من 5 مستشارين هم عبد القادر عبد الرشيد، وسامى خليل، ومحمد رضا شوكت، وفرج زاهر، لنظر التظلمات المقدمة حول توزيعة العمل، مناشدا مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية برصف الشارع المؤدى إلى نادى القضاة وتخصيص الساحة الموجودة أمامه لسيارات القضاة.


واتفق المستشار الزند مع عدد من قضاة الاستئناف على مقابلة رئيس المحكمة لمناقشة مطالب عدد من الأعضاء، وبحث تظلمات القضاة المتضررين من توزيع العمل، وحول مصير دفعتى وكلاء النيابة 2010 و2011 أوضح الزند بأن هناك اتجاهين بالنسبة إليهما إما بإصدار قرار بتعيينهم خلال أسابيع، والثانى بصدور قرار بتعيين دفعة 2010 دون دفعة 2011.