مجلس الدولة ينتصر لعمال طنطا للكتان ويقر ببطلان الخصخصة

قضت المحكمه الإداريه العليا بمجلس الدوله اليوم بتأييد حكم القضاء الادارى ببطلان خصخصه شركه طنطا للكتان ورفض طعون الحكومه وعبدالله الكحكى المستثمر السعودى .

وكان العشرات من العمال قد تجمعوا أمام مجلس الدوله تزامنا مع انعقاد الجلسة والمطالبة بعودة شركتهم الى القطاع العام وتأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجه فى سبتمبر 2011 ببطلان وخصخصة شركه طنطا للكتان لرجل الاعمال السعودى عبد الله الكعكى .

كما تظاهر العشرات من العمال أمام مجلس الدولة وذلك تزامنا مع نظر الدعوى القضائيه التى أقامها جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر السابق لإلغاء قرار وزير القوى العامله كمال أبو عيطه رقم 263 لسنه 2013 بحل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وهدد العمال خلال وقفتهم بتصعيد الاحتجاجات فى حاله عدم الاعتراف بالكيان الذين وصفوه بالشرعى لهم مطالبين المحكمه بانصافهم.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة للشركة سعد عثمان أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها علي قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة والتي وافقت على بيع شركة طنطا للكتان في 27 أكتوبر 2004 وتم إبرام العقد في 9 فبراير 2005 مؤكدا أن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعي فضلاً عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس وإهدار لحقوق العمال وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام قد صدر في أول يونيو 2006 متضمناً إضافة المادة 26 مكرراً إلى أحكام اللائحة التي تقضي بحق طرح الشركات المباعة في إطار برنامج الأصول المعتمد وحق بيع هذه الشركات أياً كانت وسيلة التصرف فيها إلاّ أنه تبين للمحكمة أن الدولة أصدرت قرارها ببيع الشركة بناء على هذه المادة قبل صدورها وقبل نفاذ هذا التعديل مما يصمه بالبطلان .