قال الإتحاد التونسي العام للشغل ذو النفوذ القوي يوم الاحد أن أنصاره سينزلون للشوارع للضغط على الحكومة التي يقودها إسلاميون للإستقالة بعد فشل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ نحو شهرين. وقالت منظمات تقود وساطة بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين يوم السبت ان جهود الوساطة فشلت بين الطرفين بسبب اشتراط المعارضة استقالة الحكومة والمضي نحو انتخابات جديدة.
وقال بيان للهيئة الإدارية للإتحاد العام للشغل يوم الاحد انها ستنظم احتجاجات في كل مناطق البلاد تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة للإستقالة.
وستكون الاحتجاجات أول إستعراض للقوة لإتحاد الشغل القوي الذي يضم اكثر من 800 الف عضو منذ بدء وساطة بين الاسلاميين والعلمانيين لإنهاء الأزمة التي فجرها إغتيال المعارض محمد البراهمي في يوليو تموز الماضي.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الإتحاد "كل الاحتمالات الأخرى تبقى ممكنة" في إشارة على ما يبدو الى إمكانية تنظيم إضراب عام قد يشل اقتصاد البلاد المهزوز اصلا.
وحاول الإتحاد العام التونسي للشغل دفع الخصوم السياسيين الى الاتفاق حول خارطة طريق لثلاثة اسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على ان تحل محلها حكومة متخصصين تتيح الوصول الى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال الإتحاد ان المفاوضات فشلت بسبب رفض النهضة استقالة فورية للحكومة وتقييد مهمة المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وقال حسين العباسي المسؤول بالإتحاد للصحفيين يوم السبت "الباب ما زال مفتوحا لمن رفضوا المبادرة.. يمكننا ان ننتظر ساعات او أيام قليلة لكننا لا يمكن ان ننتظر طويلا."
وسقطت تونس التي فجرت ثورات الربيع العربي عندما اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 في أتون اسوأ ازمة سياسية بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز. ومنذ اغتيال البراهمي تنظم المعارضة العلمانية احتجاجات يومية للمطالبة باستقالة الحكومة.