أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, رفضه للتعددية النقابية في مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، وأنه لن يسمح بتفتيت وحدة العمال التي تمثل خطاً احمر لحماية الامن القومي، مشيراً إلي أن مبدأ التعددية النقابية مرفوض من أجل حماية الأمن القومي المصري ، خاصة وأن العمال يدركون بحسهم الوطني ولا يريدون لأحد أن يزايد على مصر. وأشار "إبراهيم" خلال المؤتمر العمالي الذي عقد صباح السبت بمبني النقابة العامة للصناعات الهندسية في الإسكندرية، بحضور عدد من القيادات العمالية، إلي ان التنظيم النقابي لن يسمح بالتعدي علي حقوق العمال التي اكتسبها العمال في ثورة 23 يوليو. وأضاف" إبراهيم" إلي عقد اجتماعاً مشتركاً بوزارة القوي العاملة اليوم الاحد لوضع قواعد لصرف الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم اعضاء من المجلس القومي للأجور لإعداد ودراسة متأنية لكي يتفق الحدين الأدنى والأقصى ونفقات المعيشية و حجم التضخم وأوضح "ابراهيم" أن العمال يدركون بحسهم الوطني اهمية دورهم في التصدي للإرهاب والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة، وأن العمال الذين قاموا ببناء قواعد الصواريخ في حرب الاستنزاف وفي حرب 73 قادرون علي القضاء علي هذه الظاهرة. كما أكد أن الشعب المصري الذى خرج فى 30 يونيو لم يخرج من أجل مطلب شخصي بل من أجل الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، مضيفا أن العمال هم وقود الثورة منذ إضراب عمال المحلة ولكنهم لم يلقوا الرعاية الكاملة بعد قيامها، مما يتطلب وضع النقابات العمالية فى مكانتها فالطبيعية للحفاظ على حقوق العمال. وقال ،إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر عمالي له بالإسكندرية بعد تولي منصب رئيس اتحاد عمال مصر، مشيرا أن هذه المرحلة تحتاج إلى رجال، فى وقت يعتبر فيه من يتحمل المسئولية خلال هذه الأيام كأنما يلقي بنفسه إلى النار، إلا أن مصلحة االوطن تحتاج لذلك".