"الداخلية" تصدر بياناً ثانياً لتحذير النواب من مسيرة اليوم.. و«سرور» يلوح برفع الحصانة

محمد البرادعي للمشاركين في مسيرة 3 مايو: رفض الداخلية مسيرة سلمية مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان
فتحى سرور
أصدرت وزارة الداخلية أمس إعلاناً للتحذير من إقامة مسيرة النواب إلي مجلس الشعب اليوم، وقال البيان إن الداخلية ستتخذ إجراءات مشددة في حالة تنظيم المسيرة، في الوقت نفسه أكد الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس أنه لن يمانع في رفع الحصانة عن نواب المسيرة إذا طلب منه ذلك.
ومن ناحيته، تحدث النائب أحمد عز: نحذر نواب المعارضة من تنظيم المظاهرة وقال: «هناك اعتبارات قانونية واعتبارات سياسية ولن ندفن رؤوسنا في الرمال، وإن الهدف من هذه المظاهرة المقررة صباح اليوم هو إثارة الشارع». وتابع: «لو سألنا أهل القاهرة هل ترتاحون لتنظيم مظاهرة؟» وأضاف: «يمكن لنواب القاهرة أن يسألوا أهلها البالغين من 14 إلي 18 مليون مواطن هل تأمنون علي أنفسكم من هذه المظاهرة وأمثالها؟.. فإن جواب أهل القاهرة هو عدم التعاطف مع هذه المظاهرات لأن أهل القاهرة والمواطن المصري حاسس أنه مواطن حر وأنه غير متعاطف مع الأجندات المزعومة» ودعا أحمد عز الكل إلي المحافظة علي خطوط العمل السياسي المتفق عليها وعدم تنفيذ أجندات مثيرة. أما الوزير مفيد شهاب فحذر هو الآخر وقال: «إن خطاب وزير الداخلية واضح وصريح علي أن هناك محاذير وأن علي من يريدون قيادة المظاهرة أخذ هذه المحاذير في اعتبارهم».
ويعد بيان الداخلية هو الثاني بعد الإنذار الذي أرسلته يوم الخميس الماضي علي يد محضر لمجلس الشعب.
وقال النائب «حمدي حسن» المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان المسلمين «إننا عازمون علي تنظيم المسيرة التي تحمل مطالب الشعب، وهذا دور نواب البرلمان بأن يرفعوا صوت مطالب الشعب للحكومة».
وفي تعليقه علي تهديد رئيس المجلس برفع الحصانة علي النواب الداعين للمسيرة، قال «حسن»: «لا يهمنا الحصانة لأنها لا تحمينا ونحن لا نسعي إليها من أجل مصالح شخصية مثل بعض نواب الحزب الوطني.
وحول ما إذا تم منع المسيرة قال «حسن»: لماذا تمنع الداخلية مبدأ توفره قوانين حقوق الإنسان والدستور، في حين تعمل بقانون 14 لسنة 1923 الذي وضعه المحتل، وكذلك قانون الطوارئ ومن العار والجرم أن نحكم بقوانين سُنت تحت الاحتلال؟!
وقد وجه البرادعي رسالة إلي ممثلي القوي السياسية المشاركة في مسيرة 3 مايو هذا نصها: «أود أن أعرب لكم عن تقديري الصادق لتحرككم السلمي من أجل المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ الجاثمة علي صدورنا منذ عام 1981 والتي تحرم الشعب المصري من معظم حقوقه الأصيلة في الحرية والكرامة بدءاً بالاعتقال الإداري وانتهاءً بالمحاكم الاستثنائية، وأيضاً للمطالبة بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية كشروط ضرورية لاستعادة الديمقراطية في مصر.
إن القرار التعسفي لوزارة الداخلية برفض مسيرة سلمية لتأييد هذه المطالب المشروعة هو مخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي.
إن هذا التحرك الذي يأتي بعد يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية لعمال مصر للمطالبة بوضع حد أدني عادل للأجور، وبعد يومين من تجمع الفلاحين للمطالبة بحقوقهم المهدرة لهي جميعاً شواهد صارخة علي الرغبة العارمة في التغيير في مصر نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ولكن هذا التغيير لن يأتي إلا إذا شارك فيه كل واحد منا، فلن نغير إلا معاً».