مسيرة 3 مايو.. أمنيات ومخاوف

كنت أتمنى لو وافقت وزارة الداخلية على المسيرة السلمية التى ينظمها غداً الاثنين ممثلون عن كافة التيارات السياسية للمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل الدستور.
لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد رفضت الداخلية التصريح للمسيرة، رغم أنها نظرياً ليست جهة اختصاص، خاصة وان منظمى المسيرة يستندون إلى حكم سابق لمحكمة القضاء الادارى بعدم أحقية وزارة الداخلية فى رفض الإخطار المسبق بمظاهرة أو مسيرة سلمية، إقرارا لحق المواطنين الدستورى فى التظاهر السلمى، وهو الحق الذى تؤكده كافة العهود الدولية وميثاق حقوق الإنسان.
مازالت فى إطار التمنى بألا يتفاقم الوضع غداً بعدما أصر كل طرف على موقفة، الداخلية على موقفها الرافض للمسيرة، ومنظمو المسيرة على تنظيمها فى الموعد والمكان المحددين سلفا، من أمام مسجد عمر مكرم وحتى مجلس الشعب، وهى مسافة لا تتعدى مئتى متر، وبدلاً من الرفض أو التشنج، أدعو إلى اعتبار المسيرة فرصة لإظهار وجه مصر الحضارى، بأن تتحرك المسيرة بلافتاتها ومطالبها فى هدوء من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول، وأن تعمل عناصر الشرطة على تنظيم المسار وعدم السماح بالتجاوزات، وهى أمنية ليست عسيرة المنال بالقطع!
ما أخشاه، أن يتم قمع المسيرة بالقوة، وهذا أمر أستبعده شخصياً، فقد تم السماح بمظاهرات واحتجاجات أكثر عنفاً وحشدا، بل وتعرضت بعض عناصر الشرطة نفسها للاعتداء ومرت الاحتجاجات بسلام، فضلاً عن أن مسيرة الغد تضم عدداً من الشخصيات والرموز السياسية والبرلمانية الهامة، لا اعتقد أنها تميل إلى الغوغائية أو الإضرار بالسلم والأمن العام أو تعطل حركة المرور أو تضر بالمنشآت العامة
لذلك أجد من العقل السماح لمسيرة الغد أن تكتمل، لأنها أولا وأخيراً مسيرة رمزية، كما أن منظميها والمشاركين فيها ناشدوا وزراء الداخلية فى بيان خاص لهم أمس السبت، ألا تقف فى مواجهة النواب ورموز القوى السياسية وأن تسير وتحمى المسيرة، وهو على حد قولهم فى البيان ما يعبر عن مصداقية النظام المرحب بحالة الحراك السياسى كما ورد على لسان الرئيس حسنى مبارك نفسه.