تبخر حلمها الجميل فى أن تصبح معيدة بكلية العلوم قسم "الكيمياء الحيوية " رغم حصولها على المركز الأول بعد اجتهاد وسهر أيام وليالى وانتظار السنوات، فحصلت على المركز الخامس على مستوى الكلية بينما جاءت الأولى على مستوى القسم، حتى تقدمت زميلة لها بطلب لحساب المعدل التراكمى العام و الأخذ في الإعتبار تقدير جميع المقررات التي تم دراستها فاصبحت التى تليها فى الترتيب تسبقها بسبب خطأ أسهم فيه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. وقالت الطالبة رنا حسن – صاحبة المركز الأول – حصلت على بكالوريوس العلوم فى قسم الكيمياء الحيوية و الخامسة على دفعة كلية العلوم جامعة الإسكندرية لعام 2012، وتم اُعتماد النتيجة، حتى أن الكلية أقامت لى حفل تكريم ولزملائى فى شهر يوليو من العام الماضى، لكن تم التلاعب فى ترتيب الأوائل وأخبرونى بأنى لست الاولى من أجل طالبة عرفت أنها مسنودة من أحد الأساتذة.
الطالبة رنا اتهمت الدكتور "ف . أ " بالوقوف وراء حرمانها من تعيينها كمعيدة فى الكلية، بعد أن دفعت بالطالبة "ياسمين رمضان " الثانية على نفس القسم و السادسة على الدفعة للتقدم بشكوى، لحساب المعدل التراكمي العام , و الأخذ في الإعتبار تقدير جميع المقررات التي تم دراستها خلال العام، فتم ترتيب التغيير.
وكشفت "رنا " أن الدكتور علاء رمضان-وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب - أعلن إمكانية قيام أى طالب بالحصول على مواد إضافية من المواد الاختيارية و ترك المواد التى لا يرغب الطلاب فى اختيارها وهو الأمر الذى التزم به كافة الطلاب ومن بينهم انا، إلا أنه وبعد ظهور النتيجة وإعلان تفوقى وانتظارى قرار تعيينى كمعيدة وهو حقى القانون يكفله لى، فوجئت به يتراجع عن كلامه الذى قاله أمام جميع الطلاب، بعد مرور ما يقرب من عام كاملاً على تخرجى، وهو ما أثار غضب أصدقائى فى الدفعة كلها لتأكدهم من أحقيتى فى المركز الأول.
وقالت أن زميلتها صاحبة المركز السادس، أن من حقها تعديل ترتيبها بحذف بعض المقررات الدراسية التى حصلت فيها على تقديرات أقل.
واستبدالها باخرى للحصول على تقديرات أعلى لرفع المعدل التراكمي العالي، ويرتفع "سي جي بي ايه " دون التأثر او المقارنة في مواد التخصص، ويكون من حقها التعيين بدلاً منى.
وأوضحت أن هذا الإجراء لا ينطبق علي خاصة وأننى درست مواد صعبة و لم أعتمد على إختيار المواد الأسهل للحصول فيها على تقدير أعلى كما إدعت, وأننى بالفعل حصلت على تقدير أعلى في ال "سي جي بي ايه "،
لافتة إلى صاحبة الشكوى كان بإمكانها الحصول على مواد أخرى وحذف المواد التى لا ترغب فى رداستها لكنها لم تفعل، واعتمدت على تقديم الشكوى والإشارة إلى عدم وجود فرصة تعيين فى معهد البحوث الطبية أو معهد الدراسات لأنها قسم كيمياء حيوية شعبة "ميكرو " " أما معهد البحوث الطبية فقد طلب الحاصلين على كيمياء حيوية شعبة " كيمياء " بينما طلب معهد الدراسات والبحوث طلبت قسم كيمياء حيوية شعبة "تقنية ."، وليس أمامها سوى فرصة الحصول على مكانى وإضاعة جهدى بمساعدة أساتذة فى الكلية.
ولفتت إلى أنها أقامت دعوى قضائية منذ مارس الماضى وتأجلت أكثر مرة وستنظر خلال شهر ديسمبر المقبل، فالأمر مُعلق وأطالب بتعيينى معيدة لأنه من حقى فقد أتممت دراسة تمهيدي و حاصلة على الماجستير و من المفترض أن أبدأ في رسالة الدكتوراه، وعدم تعيينى وتقدمى لمعهد البحوث يعنى ضياع ما درسته وضرورة إعادة التمهيدى ماجستير.
كما أشارت إلى أنها لا تملك أى شهادة أو إفادة سوى التى حصلت عليها فى عام 2012، بسبب تلك الواقع، فيما ناشدت وزير التعليم العالى التدخل لحفظ حقها وعدم ضياع مستقبلها بين المحاكم لإثبات حقها. وأوضحت أنها حصلت على وعد من الدكتور أسامة إبراهيم - رئيس الجامعة - بالتعيين وكان على وشك تعيينى بالكلية إلا أن إدارة الكلية رفضت، وقبل إرسال خطاب التعيين وحيننما عرفت زميلتى صاحبة الشكوى أوقفت قرار تعيينى وحدث اجتماع فى القسم واتخذوا قرار برفض تعيينى.