عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية يرد على قرار إعادة معيدة جامعة القاهرة لعملها

علق الأستاذ الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية، فى بيان على موضوع نشر على "اليوم السابع"، بخصوص رفض قرار جامعة القاهرة إعادة معيدة تم فصلها.
قال البيان: نشر موقع "اليوم السابع"، تقريراً كتبه أ. محمد البديوى، يحمل عنوان البحوث الأفريقية ترفض قرار جامعة القاهرة بإعادة معيدة تم فصلها، وذلك يوم الأحد الموافق 1 مايو 2011، حمل فيه التقرير على السيد الأستاذ الدكتور/ محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية فى عدة موضوعات، أخطرها عدم تنفيذ قرار الجامعة والشئون القانونية، بقبول تظلم الطالبة/ رشا سعيد صبحى محمد، بعد فصلها من عملها كمعيدة، برغم أحقيتها، هذا بالإضافة لوقائع أخرى نسبت لعميد المعهد، أبرزها "إنفاق مساهمة وزارة الخارجية على التقرير الاستراتيجى الأفريقيى (السنوى) وكذلك ما نشره المقال من نص خطاب موجه من أ.د. عميد المعهد لأحد السادة رؤساء الأقسام يحثه فيه على أهمية إنهاء مشكلة أحد الطلاب بشأن إجراءات تسجيل موضوع للماجستير".
والخص الرد على هذا التقرير المشار إليه فى الآتى:
أولاً: فيما يتعلق بالطالبة رشا سعيد صبحى، فقد سبق أن رشحها قسم الأنثروبولوجيا بالمعهد كمرشحة احتياطية (لوظيفة معيد) فى إعلان المعهد عام 2009، وتم تعيينها واستلام عملها بتاريخ 11/8/2010 قرار رقم (101) بدلاً من السيد/ معتز محمد أمين الذى قدم استقالته وكان مرشحاً أصلياً.
1- وقد تظلم البعض من المتقدمين فى نفس الإعلان من قرار تعيين الطالبة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من السادة الأساتذة بالمعهد لفحص الشكوى، ضمت كلاً من :السيد أ.د. وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيساً، والسيدة أ.د. رئيسة قسم الأنثروبولوجيا (القسم المختص) عضوا، إضافة إلى أحد الأساتذة المتفرغين بالمعهد.
وأفاد تقرير اللجنة بعدم أحقية الطالبة/ رشا صبحى فى التعيين لأنها حاصلة على مجموع تراكمى فى درجة الليسانس بنسبة 65.6%، وأن هناك من هو أعلى منها فى المتقدمين على نفس الإعلان 80.15%، وأحق منها بالتالى فى التعيين (مرفق 1)، وقد وافق مجلس المعهد على التقرير.
وبناء عليه، تم مخاطبة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة فى 27/9/2010 بسحب القرار التنفيذى رقم (101) بتاريخ 17/8/2010 الخاص بتعيين المعيدة. (مرفق2) وقد تم إبلاغ السيدة/ رشا سعيد بذلك بتاريخ 10/10/2010 (مرفق صورة) حيث أن قرار تعيينها لم يتحصن (أى أقل من 60 يوماً)، ورفضت الطالبة الاستلام، وتم إرساله بالبريد (مرفق 3)، كما وافق السيد المستشار القانونى بعدم صحة قرار تعيين الطالبة، حيث ينبغى دمج جميع المتقدمين للإعلان (مرفق4).
وردت موافقة السيد أ.د. رئيس الجامعة على قرار بإلغاء تعيين الطالبة بتاريخ 14/10/2010، وتم تنفيذه بقرار المعهد رقم (115) فى 14/10/2010. (مرفق 5) وعرض الأمر على لجنة التوظيف بالمعهد، (لتحديد من سيحل محل المنتهى خدمتها) بتاريخ 28/2/2011، ورأت اللجنة بعد فحص جميع المتقدمين وفقاً للمجموع الترامى أولاً، ثم فى حالة التساوى ينظر فى مادة التخصص، وفى حالة التساوى فى كلا المعيارين السابقين ينظر لمن حصل على دراسات عليا، طبقاً لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات المصرية، وبناء عليه وافقه اللجنة على أحقية السيد/ محمد عبد الراضى محمود لحصوله على مجموع تراكمى بنسبة 80.15%، بدلاً عن رشا سعيد صبحى، وقد وافق السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة على ذلك، كما وافق السيد الأستاذ الدكتور/ المستشار القانونى بمذكرة رقم 52 بتاريخ 22/3/2011 (مرفق6)، كما وردت موافقة السيد أ.د. المستشار القانونى بالجامعة بتاريخ 12/4/2011 بصرف مستحقات السيدة/ رشا سعيد صبحى على فترة عملها بعد إخلاء طرفها (مرفق 7).
يتضح مما سبق، أن قرار تعيين الطالبة/ رشا سعيد صبحى كان خطأ من القسم العلمى المختص، يتعلق بطريقة ترتيب المتقدمين لوظيفة معيد بقسم الأنثروبولوجيا، حيث لا يوجد لدينا قسم أنثروبولوجيا ثقافية، إنما هو تخصص داخلى، وأن قرار إنهاء خدمتها كان قراراً تصحيحياً، ورد فعل للتظلمات التى وردت للجامعة على قرار تعيينها.
ثانياً: فيما يتعلق بما عرضه المقال "بخصوص تخصيص الجزء الأكبر من مساهمة التقرير الاستراتيجى الأفريقى، الذى يصدره سنويا مركز البحوث الأفريقية التابع للمعهد، فأود أن أشكر وزارة الخارجية المصرية على مساهمة الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا، فى تمويل إصدار مثل هذا العمل العظيم، الذى يستفيد منه المعنيون بالشأن الأفريقى فى مصر وخارجها، والذى يعبر عن رأى الجماعة العلمية المصرية فى جامعة القاهرة، وغيرها فى هذا الشأن، وقد أضفى التقرير الذى يصدر سنوياً توجهاً استراتيجياً على علاقاتنا بأفريقيا منذ صدوره، وهو توجه ينبغى أن يكون راسخاً فى رؤية المصريين لقارتهم، كما أن التقرير يمثل مدرسة لشباب الباحثين المصريين ويستحق كل اهتمام، وبوجه عام يلتزم المركز الذى يصدر التقرير بالتمويل المخصص له من وزارة الخارجية، وبالأسلوب القانونى الذى تقره الجامعة( مرفق 9).
ثالثاً: فيما يتعلق بنص الخطاب المنشور والموجه من شخصى كعميد للمعهد للسيد أ.د. حسن صبحى رئيس قسم الموارد الطبيعية بالمعهد، بخصوص مشكلة أحد طلاب القسم، فقد كنت أن أتوقع أن يشكرنى ناشر النص على ما ورد به، فأقل ما يقال بالنسبة لهذا النص، أن أسلوبه رقيق للغاية، فهو موجه للزملاء الأساتذة بصدد مشكلة طالب متظلم، متعثر فى عملية التسجيل، بعد أن قضى سنة دراسية وحصل على الدبلوم، وأصبح من حقه أن يسجل موضوعاً للماجستير، وقد اشتكى الطالب لكل الأساتذة، ولى شخصياً ولإدارة الجامعة، وكان على أن أتدخل بكل هذا اللطف الملحوظ لمصلحة الطالب، وهذه هى طريقتى مع كل الطلاب الذين يواجهون مصاعب فى الدراسة، وقد جاءت عبارة أن الطالب يعمل بالقطاع الأفريقى بوزارة الخارجية فى إشارة واضحة منى أنه طالب متميز وجاد، وينبغى مساعدته وحل مشكلته.
ذلك هو مسلكى العام، فى حل مشكلات الطلاب، طالما كانت فى إطار القانون والقيم والتقاليد الجامعية المعروفة، وكذلك مسلكى فى علاقاتى مع الإخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، ويبادلونى نفس المشاعر.