الفلاحون والقوى السياسية يحيون الذكري ال 44 لاغتيال صلاح الدين حسين ب«كمشيش»

كمال خليل: النظام مرعوب من قوي التغيير.. ونحن في حاجة إلي تحرك شعبي علي غرار 18 و19 يناير
شاهندة مقلد خلال الاحتفالية
بحضور ممثلي رموز القوي الوطنية والحركات الاحتجاجية والأحزاب احتفلت قرية «كمشيش» بالذكري ال 44 لاستشهاد «صلاح حسين» زعيم ثورة الفلاحين علي يد الإقطاعيين في 40 أبريل 1966.
من جانبها أشارت الكاتبة الكبيرة «شاهندة مقلد» إلي أن مصر علي شفا حفرة من الانهيار والفساد والاستبداد وطالبت خلال كلمتها بطرد السفير الإسرائيلي، كما قامت بالهتاف لحزب الله قائلة: «حزب الله ياحبيب بكره هاندخل تل أبيب» تعليقاً علي الأحكام الصادرة بالمؤبد للمتهمين بالانتماء لخلية حزب الله بمصر، وأكدت أنه من العار أن نستقبل مجرم الحرب نتنياهو غداً علي أرض مصر. كما ألقت اعتذار د.البرادعي عن حضور المؤتمر لوجوده خارج مصر، والذي تضمن ضرورة انضمام الفلاحين للجمعية الوطنية للتغيير وتأييده الكامل لمطالبهم المشروعة، بينما أكد الفلاح الفصيح «عبدالمجيد الخولي» أن سياسة النظام المصري أدت إلي انهيار الزراعة، مشيراً إلي أن أجندة الصندوق الدولي حولت مصر من دولة زراعية إلي دولة مستوردة. كما أوضح «عبدالحليم قنديل » المنسق العام لحركة كفاية أن الوقت لم يعد يتسع للحديث عن ملامح التغيير لأن مصر الآن خارج السباق الدولي والتاريخي. ومن جانبه أكد النائب «حمدين صباحي» أنه لا تغيير بدون الفلاحين وطالب بتشكيل نقابة مستقلة لهم، مشيراً إلي أن حزب الكرامة ليس لديه مانع في استضافة النقابة لفترة مؤقتة.
وجاءت مشاركة الإخوان متأخرة قليلاً بحضور الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد والدكتور محمد البلتاجي النائب عن كتلة الإخوان المسلمين الذي أشار إلي أن المصريين في معترك واحد أمام مستنقع من الفساد. وأضاف أنه علي المصريين الشرفاء عدم انتخاب نواب مثل نائب الرصاص، مؤكداً احترام الإخوان لنضال «شاهندة مقلد» و«صلاح حسين».
من جانبه أكد «كمال خليل» أن النظام يهتز بقوة ومرعوب من قوي التغيير الذي لن يأتي من أعلي وإنما من الشارع، مشيراً إلي ضرورة حدوث انتفاضة شعبية مثل انتفاضة 18 و19 يناير علي أن تكون أشد تنظيماً.
بينما أعلن بشير صقر الخبير في شئون الإصلاح الزراعي توصيات المؤتمر ومنها: الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، والبدء في تأسيس نقابة مستقلة للفلاحين، وكذلك مطالب فئوية علي رأسها دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ووضع سقف للإيجار، وتعديل الوضع القانوني المصرفي لبنوك القري ووضع حد أقصي لملكية الأرض.