بلاغ ضد « مدون 6 أبريل » لتعمده سب مؤسسات الدولة على «تويتر »

تقدم طارق محمود محمد - المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية – ببلاغ ضد وائل عباس مدون حركة 6 ابريل ( وليس له محل اقامة معلوم حتى لحظه تقديم البلاغ ) لإعتياده سب مؤسسات الدولة – على حد ذكر البلاغ – خلال موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "تويتر".
وذكر "البلاغ " أن الشخص المُبلغ فيه ويدعو وائل عباس مدون حركة 6 ابرايل اعتاد على توجيه السباب باقذع الالفاظ واقذرها الى مؤسسات الدولة السيادية ومن الشخصيات السياسية ومن مؤسسة الازهر والمؤسسة العسكرية والشرطية وهو ما نتقدم لسيادتكم رفق هذا البلاغ من خلال موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "تويتر ".

وأوضح أنه من بين هذه العبارات السيئة والتى تتحفظ الجريدة على نشرها فقط لمراعاة القراء.


وأضاف البلاغ، حيث ان العبارات الورادة بالموقع الخاص بالمقدم ضده البلاغ عبارات سب وقذف يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى ومنها اهانة المؤسسات السيادية فى الدولة بدء من مؤسسة الازهر الشريف وشيخها الجليل الى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية وهو ما يؤكد ان قيام هذا الشخص بتوجيه تلك الاهانات هدفه اهانه فقد ت هيبة هذه المؤسسات وانه مدفوع من جهات من الخارج يهمها ان تفقد البلد هيبتها عن طريق اهانة رموزها .


وأشار إلى أن تلك الجرائم التى يرتكبها المقدم ضده البلاغ انه ممول من دول خارجية تهدف فى المقام الاول الى فقد الدولة المصرية لهيبتها وقيام المقدم ضده البلاغ بتوجيه تلك الشتائم وعبارات السب والقذف عبر موقعة الخاص فانة يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة قانونا فى المواد 202 , 203 , 205 , 206 , 171 من قانون العقوبات.


وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المثبته بالبلاغ المقدم، واصدار قرار فورى بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ وائل عباس والقبض عليه فورا للتحقيق معه فى الوقائع المؤثمة قانونا فى البلاغ المقدم والمثبته بالادلة المرفقة به.


كما طالب باصدار قرار بادارج المقدم ضده البلاغ وائل عباس على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه خارج البلاد ولحين انهاء التحقيقات، وارفاق جميع المستندات المقدمه رفق البلاغ مع التحقيقات باعتبارها ادلة ادانة والتى تفيد تورط المقدم ضده البلاغ فى الجرائم المنسوبه اليه.