بلاغ لمنع وائل عباس من السفر لإهانته الجيش ومؤسسات الدولة

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للمحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية برقم 2451 لسنة 2013 بتاريخ 31/8/2013 ضد الناشط وائل عباس مدون حركة 6 ابريل ، يقول البلاغ أن عباس دأب علي توجيه السباب باقذع الالفاظ واقذرها الي مؤسسات الدولة السيادية ومن الشخصيات السياسية ومن مؤسسة الازهر والمؤسسة العسكرية والشرطية وهو ما نتقدم لسيادتكم رفق هذا البلاغ من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص به' تويتر' وأورد البلاغ بعضا من هذا السباب والشتائم التي يوجهها هذا الشخص ولكننا لا يجوز أن نخدش بها حياء القاريء، وهي عبارات ورادة بالموقع الخاص بالمقدم ضده البلاغ تشكل عبارات سب وقذف يعاقب عليها قانون العقوبات المصري ومنها اهانة المؤسسات السيادية في الدولة بدءً من مؤسسة الازهر الشريف وشيخها الجليل الي المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية وهو ما يؤكد ان قيام هذا الشخص بتوجيه تلك الاهانات من اجل هز هيبة هذه المؤسسات وزعم البلاغ انه مدفوع من جهات من الخارج يهمها ان تفقد البلد هيبتها عن طريق اهانة رموزها.
وأكد البلاغ أن قيام عباس بتوجيه تلك الشتائم وعبارات السب والقذف عبر موقعة الخاص فانة يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة قانونا في المواد 202, 203, 205, 206, 171 من قانون العقوبات.
ماده 82'أ': '' كل من حرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد77, 77'أ', 77'ب', 77'ج', 77'د', 77'ه', 78'أ', 78'ب', 78'ج', 78'د', 78'ه', 80'' من هذا القانون ولم يترتب علي تحريضه اثر يعاقب بالسجن المشدد او السجن''.
ماده82'ب': يعاقب بالسجن المؤبد او السجن المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77, 77'أ', 77'ب', 77'ج', 77'د', 77'ه', 78'أ', 78'ب', 78'ج', 78'د', 78'ه', 80'أ' او اتخذها وسيله للوصول الي الغرض المقصود منه.
طلب المحامي فتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المثبته بالبلاغ المقدم
واصدار قرار فوري بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ المدعو/ وائل عباس والقبض عليه فورا للتحقيق معه في الوقائع المؤثمة قانونا في البلاغ المقدم والمثبته بالادلة المرفقة به.
وطالب البلاغ باصدار قرار بادارج وائل عباس علي قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه خارج البلاد ولحين انهاء التحقيقات.
وارفاق جميع المستندات المقدمه رفق البلاغ مع التحقيقات باعتبارها ادلة ادانة والتي تفيد تورط المقدم ضده البلاغ في الجرائم المنسوبه اليه