مؤسسة حقوقية: تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا

طالب عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتشكيل مجموعة عمل من الخبرات والكفاءات الوطنية من أجل إجراء دراسة موسعة عن أمكانية إتمام انتخابات مجلس النواب وإنتخابات الرئاسة فى نفس الوقت للعمل بسرعة على انهاء المرحلة الانتقالية.
وقال أن أداء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور الببلاوى مازال ضعيفا فى مجال احترام حقوق المواطن المصرى فضلا عن غياب أهتمامها بها فى الخطاب السياسى والاعلامى لرئيس الحكومة والوزراء مما يجعلها قاصرة أمام الرأى العام فى الدفاع عنها ، خاصة فى ظل أدعاءات جماعة الاخوان بوجود تزايد فى الانتهاكات والتجاوزات بها ، مما يتطلب وجود ردود حكومية قوية عليها وعدك أهمال الرد عليها للحد من محاولاتها لاثارة البلبلة لدى الرأى العام فى ظل جهود مؤسسات الدولة لمكافحة العنف والارهاب.
ودعا حجاب الحكومة برئاسة الدكتور الببلاوى الى اشراك منظمات المجتمع المدنى ضمن الوفود الخارجية للدولة الى أوروبا وأفريقيا والدول اللاتينية لشرح الحقائق عن أحداث العنف والارهاب لجماعات العنف المسلح للاخوان والتكفيرين لانه يجب أن تدرك الحكومة قوة صوت المجتمع المدنى فى الخارج .
وطالب الدولة المصرية بأداء دور مؤثرفى تدعيم حركة المجتمع المدنى فى مصر وألاتقف عائقا فى تطوره وتحسين المناخ السياسى لعمله والقيام بتعاون وثيق معه وزيادة مقومات العمل المشترك، مشددًا على ضرورة أستفادة الحكومة من خبرات النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والمواطنة عند تشكيلها للمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل والمعاقين ومصابى الثورة بعد تشكيلها للمجلس القومى لحقوق الانسان الذى جاء بصورة مناسبة لحد كبير من نشطاء وخبراء فى الحقوق النوعية .
وأشار حجاب الى حتمية توجه الحكومة للاهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدنى لانه يحقق عدة نقاط أساسية هى مساهمة المجتمع المدنى كشريك للمجالس الحكومية فى صناعة القرارات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان وعدم تهميش دوره لانه سيساعد عى تقوية اداء المجتمع المدنى والثقة المتبادلة أمام الرأى العام ونقل الخبرات المتبادلة بينهم لتصب فى صالح المجتمع فى النهاية بدلا من اسلوب العمل كجزر منفصلة .
ودعا عماد حجاب الخبير الحقوقى والاعلامى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الى أهمية أستفادة الحكومة من الخبرات فى المنظمات الوسيطة التى تأسست خلال العشر سنوات الاخيرة عند أعداد الحكومة لمشروعات القوانين المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان والانتخابات والعمل الاهلى .
ونبه حجاب الى ضرورة قيام الحكومة بالتواصل مع معظم منظمات المجتمع المدنى الصغيرة وعدم الاقتصار على المنظمات القديمة والأم والتى تضم شخصيات حقوقية ذات خبرات كبيرة بها ، لان التعاون مع المنظمات الناشئة والشابة سيؤدى الى تقوية مسار الحركة الحقوقية فى مصر بكافة روافدها ويساهم فى تقوية أداءها وقدراتها لكى لاتظل منظمات صغيرة .