دفاع «العادلي» يطلب شهادة السيسي في قضية وادي النطرون

طلب عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق امام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،عدد من الطلبات الهامة و ذلك في سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب”محاكمة القرن”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

و أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي انه تقدم بمذكرة طلبات باستدعاء كافة مديرين الامن بالمحافظات و صمم علي طلبه بأستدعاء مديري الامن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ امر الاحاله في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفيه و طلب استدعاء منصور العسوي مرة اخر لمناقشته في امور جدت بعد شهادته امام دائرة اخري من اجل اظهار الحقيقه و ضم القضيه رقم 338 لسنه 2013 جنح مستانف الاسماعيليه و التحقيقات التكميليه مع الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لان بها وقائع لو عرفتها المحكمه ستظهر الحقيقه و تفيد المتهمين، و أستدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الامن الوطني و شاهد علي احداث كثيرة حدثت من جانب الاخوان و المتعاونين معهم من حركة حماس و جيش الاسلام داخل مصر في فترة 25 يناير ، و استدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربيه في تلك الفترة و طلب لجنه فنيه من الاسلحة و الذخيرة من وزارة الداخليه او القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الامن المركزي و معرفه الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث ان الدفاع لم يفهمها و لاثبات ان من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش او بسلاح ناري حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحمايه منشاة و ليس لفض التظاهرات ، و لان هنالك لبس في مذكرات النيابه بين الطلقات الدافعه “خرطوش ” و الخرطوش القاتل و اللجنه ستبين تلك الاكواد بمكان خروجها و ما هي تحديدا.

و اشار الي انه طلب في 5 سبتمبر 2011 أجراء تحريات عن التمويل الاجنبي و منظمات المجتمع المدني و تبين ان هنالك اكثر من مليار و 600 مليون علي منظمات المجتمع المدني لاحداث فوضي و هذة ا اموال صرفت علي افراد من اجل احداث فوضي و الاعتداء علي الشعب من قبل افراد ممولين من الخارج و اللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته و طلب التحريات الخاصه بهذا الشان.