مبارك يعود اليوم إلى «محكمة القرن» بعد إخلاء سبيله ب72 ساعة

نقل الرئيس الأسبق بطائرة على نفقة الدولة بسبب الإقامة الجبرية.. والنيابة تقدم مستنداتها والدفاع يدلى بطلباته وفقا لأوامر المحكمة فى الجلسة الماضية

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر إعادة المحاكمة بقضية «القرن»، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل.


تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى محمد عبد المنعم، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، فى ظل تأكيدات من مصادر أمنية مطلعة على نقل المتهمين المحبوسين إلى مقر أكاديمية الشرطة، بعد اعتذار مصلحة السجون عن نقلهم فى الجلسة السابقة بسبب الظروف الأمنية، وبخاصة أنه قد تم تقديم موعد محاكمة العالى منفردا فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لتعقد اليوم تزامنا مع محاكمة القرن، لتقليل عدد مرات نقل المتهم خارج السجن للاعتبارات الأمنية.


وأكد المصدر الأمنى استمرار نقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بطائرة خاصة على نفقة الدولة، فى مأمورية تؤمِّنها قوات الجيش بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعد قرار إخلاء سبيله فى جميع القضايا التى كان محبوسا على ذمتها، تتقدمها «قضية القرن»، ثم قصور الرئاسة، وهدايا «الأهرام» مؤخرا، وذلك بسبب وضعه تحت الإقامة الجبرية بقرار من جهة سيادية.


ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقديم النيابة العامة المستندات التى طلبتها المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية، وتتمثل فى صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب وصورة رسمية من التحقيقات المشار إليها حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية، وصورة من محضر اجتماع سابق لحكومة مبارك بالقرية الذكية بحضور رئيس الوزراء وزيرَى الإنتاج الحربى والإعلام، ومخاطبة الأمانة العامة للإذاعة والتليفزيون بضم صورة رسمية من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011، وضم صورة من التحقيقات فى الجنحة الخاصة بالسلاح المضبوط، والذى كان محرزا على ذمة القضية، وذلك بعد أن أكد ممثل النيابة تنفيذ جميع قرارات المحكمة مع التحفظ على تقديم تلك المستندات، فى ظل غياب المتهمين بالجلسة الماضية بسبب الظروف الأمنية، وذلك لحسن سير قانون الإجراءات الجنائية وإتمام جميع إجراءات المحاكمة فى وجود المتهمين كحق أصيل لهم وفقا للقانون.

كما تشهد الجلسة إدلاء دفاع المتهمين جميعا بطلباتهم فى القضية، بعد إتمام إطلاعهم على كل أوراقها ومستنداتها والأحراز الخاصة بها، حيث أكد رئيس المحكمة فى جلسة 17 أغسطس الماضية، تخصيص الجلسة لسماع طلبات الدفاع لسرعة إتمام إجراءات المحاكمة والفصل فى القضية.


كان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسَين احتياطيًّا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.


وأسندت النيابة العامة، إلى «المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردّى أوضاع البلاد.



وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وثنيهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.


أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت إليه النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى، وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى إلى الشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه.