لجنة ال10 تسلم مسودة الدستور الأولية للرئاسة الأحد

أكد المستشار على عوض مقرر لجنة التعديلات الدستورية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن من حق كل فصيل فى المجتمع أن يعترض على مسودة الدستور كما يشاء والأمر متروك للجنة الخمسين التى لم يشكل أعضائها بعد .

وشدد عوض فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على أن ثلاث أمور متروكة للجنة الخمسين وهى نظام الانتخابات سواء فردى أو بالقائمة وإلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية "مادة الشريعة الإسلامية" والغاء نسبة العمال والفلاحين .

وأشار عوض إلى أن أعضاء اللجنة قرروا التعديلات فى ضوء المقترحات التى قدمت لهم من القوى السياسية والأحزاب والأفراد وكان هناك مطالبات كثيرة بالعودة بنظام الانتخابات الى النظام الفردى.

وأوضح مقرر لجنة التعديلات الدستورية أن القانون يكفل للجميع حرية التعبير عن رأيه واعتراضة على الدستور بالكامل والتعديلات الدستورية لم تنتهى بعد فامرها متروك للجنة الخمسين فسوف تدرس التعديلات التى وضعناها وتقرر ما يريدونة من خلال دساتير العام والمقترحات التى سوف تقدم لهم وبعد الحوار المجتمعى، وبالنسبة لمشاركة أعضاء لجنة الخبراء العشرة فى لجنة الخمسين قال أن الأمر فى فترة المشاورة وقرار الرئاسة.

وأكد عوض أن أعضاء اللجنة وقعوا النسخ الرسمية للتعديلات اليوم ولكن لن يتم تسليمها للرئاسة إلا غدًا الأحد، وكان أعضاء اللجنة قد حضروا منذ العاشرة صباحًا وبدأوا اجتماعهم بمراجعة مواد الدستور ال197 مادة بعد مراجعتها لغويًا .