2 مايو «1»

حصل المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية علي حكم تاريخي برفع الحد الأدني للأجور. نحن نلزم الحكومة المصرية إما بالرضوخ إلي حكم القضاء أو الاستقالة، وبما أن حكومة نظيف لم تلتزم بالحكم، فنحن علي موعد للاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء في يوم 2 مايو، وبيدنا حكم المحكمة نلوحه في وجه من لا يقبلون بحكم القضاء المصري.
أرفق المركز المصري الحكم المقدم لمجلس الوزراء بدراسة أجراها الخبير الاقتصادي أحمد النجار، تهدف إلي وضع خطة لرفع الحد الأدني للأجور، فإذا بها خطة للنهوض بمصر.
قراءة هذه الدراسة فرض عين وطني علي كل مواطن ومواطنة. وهي موجودة علي هذا الرابط: http:// 21606.info/node/24
سأعرض الدراسة لأبرهن علي أن حل مشاكل المصريين لا تحتاج إلي كل الجلبة التي تحدثها الحكومة التي نظفت جيوبنا.
في البداية تحدث النجار عن أهمية العدالة الاجتماعية للحفاظ علي الأمن والسلم الاجتماعيين، وأشاد بحكم المحكمة التاريخي، مؤكدا أنه انتصار لكل المصريين، وللقيم والأخلاقيات والعدالة، وحث الدولة علي الالتزام بالحكم، مفندا مزاعم الحكومة بعدم إمكانية رفع الحد الأدني للأجور دون إحداث تضخم اقتصادي.
في النقطة الأولي من الدراسة، استعرض الخبير الاقتصادي أحمد النجار نظام الأجور الحالي، موضحا أنه حدث ارتفاع في الأجر الاسمي، بينما تدهور الأجر الحقيقي، فأدني أجر للعامل من غير ذوي المؤهلات عام 1952 كانت قوته الشرائية تعادل 34 كيلوجرامًا من اللحم، أما أجر خريج الجامعة الآن فلا يشتري أكثر من 4 كيلوجرامات من اللحم. ويعزي النجار السبب في تدهور القوة الشرائية للأجور إلي تخلي الدولة عن دورها في تسعير السلع بذريعة تحرير الاقتصاد.
الدول التي تحرر الاقتصاد تحرره من مجاميعه، بمعني أنها تتبع سياسة الزيادة السنوية للحد الأدني للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.
ثم انتقل النجار إلي مشكلة عدم العدالة في توزيع الأجور، وعقد مقارنة بين راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يبلغ ما يوازي 180 ألف جنيه - جنيه مش دولار - وبين دخول القيادات السياسية والأمنية ورؤساء مجالس الإدارات والقطاعات التي تصل حوافزهم وعمولاتهم إلي ما يزيد علي المليون جنيه.
تحدث أحمد النجار عن التفاوت المهول بين أجر محاسبين، يحملان نفس المؤهل، ويبذلان نفس الجهد، أحدهما يعمل في وزارة المالية التي تغدق علي موظفيها، بل وتمول فريق كرة قدم، والآخر يعمل في وزارة التضامن الاجتماعي واقترب من مرحلة «حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة»، ووصف ذلك الوضع بأنه «أمر أسطوري في عبثيته»، خاصة أن كثرة الأموال في وزارة المالية ليست بسبب إنتاجيتها وإنما لمسئوليتها عن أموالنا العامة ومواردنا، بيشبرقوا علي بعض بفلوسنا؟
التفاوت في الأجور بين موظفين يحملون نفس المؤهل يحدث في المؤسسة الواحدة! ما كان يؤرقني لسنوات اتضح أنه يؤرق خبيرًا اقتصاديًا، وأنا اللي كنت فاكرة نفسي غلاوية وباصة للناس في لقمتها. في المؤسسة الواحدة هناك من يتقاضي مليون جنيه، ومن يتقاضي 20 ألف جنيه، ومن يختم له ب400 جنيه علي قفاه. بالله دي ألفاظ؟
غدا نتحدث عن النقطة الثانية في الدراسة وهي الناتج المحلي ونصيب الفرد منه.