أبو عيطة: مشروع قانون الحد الأدنى للأجور أمام مجلس الوزراء غدا

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للاجور وذلك خلال إجتماعه المقرر غدا الأربعاء ، مشيرا إلى أن ذلك المشروع تم إعداده بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الإجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس بمقر الوزارة حول ملف كيفية مواجهة حكومة الدكتور الببلاوي للمحاولات التى تمت لأخونة مؤسسات الدولة مشيراً إلى أنه يتم حاليا إعداد التصور النهائي لمشروع قانون الحريات النقابية لتقديمه لمجلس الوزراء فى أسرع وقت ممكن ، موضحا أن قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك الحريات النقابية تعد بمثابة مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير وأكدت عليها ثورة 30 يونيو.

وفى سياق منفصل كشف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة عن تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 2 مليون دولار لصالح الوزارة لمساعدتها فى تنفيذ برامجها التنموية التى تحقق صالح الطبقة العاملة فى مصر.

وأعلن ابو عيطة أنه قرر أن يتم تخصيص ذلك المبلغ لصالح صندوق الطوارىء التابع للوزارة ليتم من خلاله ضخ أموال بشكل تدريجي فى الشركات والمصانع المغلقة فى إطار خطة الوزارة والحكومة لتشغيل مايقرب من 6403 مصنع مغلق بشكل نهائي ، موضحا أن البداية ستكون من خلال شركة وبريات سمنود الذي تسبب إغلاقها فى زيادة تكلفة واردات مصر من الجينز لتصل إلى نحو 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي ، مؤكدا أن الإسراع فى تشغيل ذلك المصنع على وجه التحديد بالتعاون مع الجهات المعني المساهمة فيه سيحد من الفاتورة الإستيرادية المصرية فى ظل الأوضاع الإقتصادية القائمة والتى لاتخفى على أحد.

أشار إلى أن "القوى العاملة" تعمل حاليا على تشخيص مشكلات المصانع المغلقة كل على حدى ووجد من خلال البحث أن مصنع سمنود هو الحالة الأقرب للحل بشكل سريع ليصبح بمثابة النموذج الجيد لإعادة تشغيل المصانع المغلقة فى مصر والتى تعد أهم المعوقات التى تواجه الإقتصاد القومي وتحقيق معدلات للنمو ، مشيرا إلى أن يسعى للتنفيذ السريع لذلك النموذج بمصنع طنطا للكتان وذلك بمجرد تنفيذ الحكم القضائي بعودة ملكية الشركة للدولة وإلغاء عقد بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.

وأعلن الوزير عن عزمه الإستعانة بمجموعة من المستشاريين من دول أمريكا اللاتينية متخصصين فى التشغيل الذاتي للمصانع المغلقة نظرا لماتتميز به تلك الدول فى ذلك الملف وهو ماساعد تلك الدول على تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية وهو مانسعى لتحقيقه بكل جدية فى مصر خلال الفترة المقبل ، موضحا أن مهمة المستشاريين ستتركز فى عقد ورش عمل مع الوزارات المختلفة وتدريب القائمين على تلك المصانع لمساعدتهم فى عمليات إعادة التشغيل لافتا إلى أن معيار الكفاءة يجب أن يكون هو الأساس فى شغل أية وظيفة بالجهاز الإداري للدولة وهو مايعني البعد بشكل كامل عن مبدأ الإنتقام من تيار سياسي ، قائلا أنه لايوجد تيار بعينه يستمر فى الحكم مدى الحياة ولايجوز تطبيق السياسات الإنتقامية فى ظل رغبة قوية ببناء مصر الجديدة. وأنه يسعي بكل جدية حاليا لإنجاز أكبر قدر ممكن من النجاحات للعودة من جديد إلى بيئته الأصلية داخل التنظيمات النقابية العمالية.