الأربعاء.. أبو عيطة يتقدم بمشروع الحد الأدنى والأقصى للأجور لمجلس الوزراء

أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وذلك خلال اجتماعه المقرر الاربعاء، مشيرا إلى أن ذلك المشروع تم إعداده بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية.
وقال أبو عيطة، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إنه يتم حاليا إعداد التصور النهائي لمشروع قانون الحريات النقابية لتقديمه لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، موضحا أن قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك الحريات النقابية تعد بمثابة مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير وأكدت عليها ثورة 30 يونيو.
وفي سياق منفصل كشف، أبو عيطة عن تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 2 مليون دولار لصالح الوزارة لمساعدتها فى تنفيذ برامجها التنموية التى تحقق صالح الطبقة العاملة فى مصر.
وأعلن الوزير أنه قرر أن يتم تخصيص ذلك المبلغ لصالح صندوق الطوارىء التابع للوزارة ليتم من خلاله ضخ أموال بشكل تدريجي فى الشركات والمصانع المغلقة فى إطار خطة الوزارة والحكومة لتشغيل مايقرب من 6403 مصنع مغلق بشكل نهائي ، موضحا أن البداية ستكون من خلال شركة وبريات سمنود الذي تسبب إغلاقها فى زيادة تكلفة واردات مصر من الجينز لتصل إلى نحو 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي ، مؤكدا أن الإسراع في تشغيل ذلك المصنع على وجه التحديد بالتعاون مع الجهات المعني المساهمة فيه سيحد من الفاتورة الإستيرادية المصرية فى ظل الأوضاع الإقتصادية القائمة والتى لاتخفى على أحد.
وأشار الوزير إلى أن ''القوى العاملة'' تعمل حاليا على تشخيص مشكلات المصانع المغلقة كل على حدى ووجد من خلال البحث أن مصنع سمنود هو الحالة الأقرب للحل بشكل سريع ليصبح بمثابة النموذج الجيد لإعادة تشغيل المصانع المغلقة فى مصر والتى تعد أهم المعوقات التى تواجه الإقتصاد القومي وتحقيق معدلات للنمو، مشيرا إلى أن يسعى للتنفيذ السريع لذلك النموذج بمصنع طنطا للكتان وذلك بمجرد تنفيذ الحكم القضائي بعودة ملكية الشركة للدولة وإلغاء عقد بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
وأعلن أبو عيطة عن عزمه الاستعانة بمجموعة من المستشاريين من دول أمريكا اللاتينية متخصصين فى التشغيل الذاتي للمصانع المغلقة نظرا لما تتميز به تلك الدول فى ذلك الملف وهو ماساعد تلك الدول على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وهو مانسعى لتحقيقه بكل جدية فى مصر خلال الفترة المقبل، موضحا أن مهمة المستشاريين ستتركز فى عقد ورش عمل مع الوزارات المختلفة وتدريب القائمين على تلك المصانع لمساعدتهم فى عمليات إعادة التشغيل.
وخلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر الوزارة وحول ملف كيفية مواجهة حكومة الدكتور الببلاوي للمحاولات التى تمت لأخونة مؤسسات الدولة، قال أبو عيطة أن معيار الكفاءة يجب أن يكون هو الأساس في شغل أية وظيفة بالجهاز الإداري للدولة وهو مايعني البعد بشكل كامل عن مبدأ الانتقام من تيار سياسي ، قائلا أنه لايوجد تيار بعينه يستمر فى الحكم مدى الحياة ولايجوز تطبيق السياسات الانتقامية فى ظل رغبة قوية ببناء مصر الجديدة. وأنه يسعى بكل جدية حاليا لإنجاز أكبر قدر ممكن من النجاحات للعودة من جديد إلى بيئته الأصلية داخل التنظيمات النقابية العمالية.