أوباما يلاعب الجيش المصري على المكشوف

السيسى رفض تحويل الجيش المصرى لمرتزقة فى حروب الأمريكان فى العالم مناورات «النجم الساطع» بدأت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد المصرية.. وهى حجر زاوية فى العلاقات العسكرية بين البلدين

قبل خروج الرئيس الأمريكى أوباما لإلقاء بيانه حول مصر خصصت قناة «CNN» تغطية خاصة من شبكة مراسليها فى مصر وفى الولايات المتحدة، وصولًا للمنتجع الذى يقضى فيه باراك أوباما إجازته الأسبوعية، التى قطعها من أجل دعم الإخوان فى مصر.

القناة طرحت ثلاثة خيارات أمام أوباما هى بلا شك الخيارات المعلومة للضغط على النظام المصرى، هذه الخيارات أولها قطع المعونة العسكرية، التى تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًّا، وإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة التى تقام كل عامين، ووقف المساعدات الاقتصادية والتعاون التجارى.

وعندما خرج أوباما ليعلن إلغاء التدريبات العسكرية كرد فعل للرفض الشعبى لحكم حلفائه من الإخوان تأكد أن الإدارة فشلت بكل الطرق فى استمالة القيادة العسكرية فى مصر للتخلى عن شعبها والرجوع إلى الحظيرة الأمريكية، فأوباما اتهم فى بيانه الحكومة المصرية بالعنف مع المواطنين، لكنه لم يلجأ إلى وقف التعاون الاقتصادى مع الحكومة، ولم ينطق حرفًا عن حرق الكنائس على أيدى حلفائه الذين يقول عنهم إنهم سلميون، ولم تلتفت عيناه لقتل ونهب وترويع رجال الدين والشرطة وأصحاب المتاجر، ثم كشف عن وجهه الحقيقى عندما اتجه مباشرة لهدفه الحقيقى وهو الجيش المصرى فأعلن إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة لتكون بذلك الخطوة الثانية ضد الجيش، عندما أعلن قبل أسابيع تعليق تسليم صفقة الطائرات المقاتلة F16، التى تم تسليم 12 طائرة منها وبقى ثمانى طائرات.

الاتصالات الأمريكية لم تنقطع مع القيادة العامة للجيش المصرى من خلال وزير الدفاع الأمريكى الذى يتصل يوميًّا تقريبًا بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو والإطاحة بالمنجم الاستراتيجى لأمريكا وإسرائيل، وعندما فشلت كل محاولات الضغط بأوراق المعونة والتعاون العسكرى وضعوا تهديداتهم موضع التنفيذ لإرهاب الجيش بتعليق تسليم باقى صفقة المقاتلات والدبابات الإبرامز.

محطة «CNN» سألت مراسلها فى القاهرة قبل بيان أوباما إذا ما قرر وقف المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر «ما رد الفعل المصرى؟»، فأجاب بكلمات محددة وبطريقة لافتة وبنصف ابتسامة: «هناك مستويات لرد الفعل المتوقع، على المستوى الشعبى الناس هنا باختلاف مستوياتها تقول لا نريد معونتكم ويهتفون اقطعوها وسيكونون مرحبين بهذه الخطوة، لأنهم يعتقدون أنها تؤثر على استقلالهم، وما إلى ذلك، وعلى المستوى الحكومى فإن الدولة بالطبع تريد هذه المعونة وتحتاج إلى كل المساعدات فلن تسعى أو ترحب بقطعها».

هذا النقل البسيط للمراسل يعكس بوضوح وقوف الشعب المصرى ضد إرادة أمريكا، وأن الضغط على الشعب لن يجدى فألقت الإدارة الأمريكية بضغوطها على ورقة الجيش بتهديد قدراته فى التسليح والتدريب، وهو أمر المؤكد دونه الموت لكل قادة وضباط الجيش المصرى الذى ثار فى 1952 على النظام بسبب إضعاف الجيش، ولن يقبل اليوم تسليم الشعب والبلاد لأعدائها مقابل صفقات سلاح ومناورات «فماذا يفعل جيش بأسلحته وتدريباته إذا كان ثمنها احتلال بلاده واستعباد شعبه؟».

أوباما وإدارته وحلفاؤه أرسلوا قبل شهور للفريق السيسى بطلبات محددة بتحويل الجيش المصرى إلى جيش احترافى أو «مرتزقة»، يكون الانضمام له مقابل أجر، وعرضوا تحديدا نقل فرق كاملة من الجيش المصرى لتقاتل فى المناطق الملتهبة فى العالم نظير مقابل مادى مجزٍ للدولة وللمقاتلين، وهذا العرض كشفته السفيرة الأمريكية أو أعلنته فى لحظات نشوة تصورت أن مصر تحت حكم الإرهابيين دانت تحت أقدام أمريكا.

وعندما لم ترد الحكومة ولا الرئاسة آنذاك على ما كشفته المندوب السامى الأمريكى تصدى الجيش من خلال قيادته بتصريحات أعلن فيها السيسى أن الجيش المصرى جيش وطنى مهمته الدفاع عن الأمن القومى المصرى وحماية حدود بلاده، وواصل فى تصريحات بدت عادية، لكنها كانت رسالة لإعطاء مصر وحلفائهم داخلها وخارجها قائلا: «القوات المسلحة مكلفة بمهام لحفظ الأمن والسلم الداخلى منذ إنشائها تقوم بهذا الدور، ومقاتلونا لا يقاتلون خارج حدود مصر إلا فى إطار قوات حفظ السلام تحت مظلة دولية، ووفقًا للمصالح المصرية».

رفض السيسى إذن تأجير الجيش المصرى مقابل ودائع وصكوك، كما خطط الخونة الذين وضعتهم أمريكا فى الحكم وانطلقوا يبيعون مصر بالصكوك والودائع، وعندما أعلن ظل الرئيس السابق الجهاد فى سوريا بالجيش والشعب بعد ساعات من إعلان إدارة أوباما تسليح المعارضة السورية ودون استشارة مجلس الأمن القومى قبل إعلان أى حرب على أى دولة، وكما ينص الدستور الذى وضعته جماعته انكشف المخطط لاستدراج الجيش وإجباره على التحول إلى جيش مرتزقة تحارب به أمريكا حروبها بدلا من قواتها.

ورغم الموقف الرسمى الأمريكى لتوصيف التحولات المصرية والإطاحة بحكم الإخوان، الذى تلاعب بوصفه بالانقلاب فلم يحسم موقفًا وعندما أعلن الكونجرس عن تعليق تسليم المقاتلات أكد البنتاجون أن التدريبات ستعقد فى موعدها وهى فى الحقيقة لا تمثل للجيش المصرى أكثر ما تمثله للجيش الأمريكى بل على العكس.

لكن أهميتها فى أنها ينظر إليها على أنها حجر زاوية فى العلاقات العسكرية بين البلدين، وهذا ما يدور الحديث عنه الآن، بعد أن اختارت الإدارة الأمريكية هدفها بوضوح وهو الجيش المصرى فإن الخطوات القادمة ستتجه مباشرة إلى قدرات الجيش والتلويح بورقه التسليح تأتى فى مقدمته ورقة قطع الغيار، التى تلعب بها الإدارة الأمريكية مع النظام المصرى وجيشه من سنوات طويلة كلما أرادت توجيه القرار المصرى عطلت تسليم قطع الغيار، لأنها تعلم أن الجيش وطنى، ولن يقبل إضعافه، وهو نفس ما فعلته الإدارة الأمريكية عندما أرسلت سفيرتها، والتقت الرجل القوى فى المجلس العسكرى السابق ووضعت ورقتين أمامه ورقة حكم الإخوان وورقة قطع غيار الأسلحة، لكن الوضع مختلف، فالجيش امتثل لإرادة الشعب فى الحالتين، ولم يختر مصالحه على حساب مصالح شعبه، والنظام الحالى يدعمه الجيش الذى بدوره يقف وراءه ثمانون مليون مصرى يرفضون التبعية ويتطلعون لتحرر إرادتهم السياسية كما قال مراسل «CNN».

أوباما استخدم صفقة السلاح والتدريبات على سبيل الإنذار أو الكارت الأصفر للجيش ولقياداته خصوصًا السيسى الذى مهدوا للحملة ضده بتصويره صاعدًا بحالة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما ينذر بعودة مصر لسابق عهد قوتها ومجدها الذى حاربته طويلًا الإدارات الأمريكية المتعاقبة وتحالفت ضده مع كل أعداء مصر والعرب.

وزير الدفاع الإمريكى تشاك هيجل عقب بيان أوباما أجرى اتصالًا بالسيسى، وقال إنه أبلغه أن وزارة الدفاع ستواصل علاقاتها العسكرية مع مصر، لكنه أوضح أن العنف وعدم اتخاذ خطوات كافية باتجاه المصالحة يهدد العناصر المهمة فى التعاون الدفاعى الطويل.

إلغاء التدريبات إذن يمثل خطوة محسوبة وحذرة لا تؤدى إلى قطع كامل أو صراع مكشوف مع النظام المصرى، لكنه أيضا إشارة لاستخدام الجيش كثغرة للضغط على القرار المصرى.

لكن إلى أى مدى مستعدة الإدارة الأمريكية للضغط على الجيش المصرى لإعادة الحكم الإرهابى؟ وما خيارات الجيش فى التعامل مع الضغوط الأمريكية إذا وضعت ظهره للحائط؟ ورغم أن تعليق صفقة المقاتلات وإلغاء التدريبات يمكن وضعها فى أطر لا تتجاوز المعمول بها مثل التى ألغيت بسببها الموعد السابق فى 2011 بسبب التخوف على الجنود الأمريكيين من الوجود فى منطقه غير مستقرة فالسبب موجود أيضا وربما برز تساؤل كيف سيوجد قوات أمريكية على أراضى مصر بينما لم تعترف الإدارة الأمريكية بالثورة ثم تتخذ مواقف ضد الشعب المصرى فهل سيقبل الأخير بوجود قوات تابعة لدولة تعاديه وتتآمر على مستقبله؟