أثار انفراد «الدستور الأصلي» فى عددها الصادر أول من أمس «السبت»، ردود أفعال واسعة بين أوساط السياسيين والقوى والحركات الثورية وفقهاء القانون الدستورى والخبراء الأمنيين، بعد أن كشفت تفاصيل الصفقة بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأطراف حكومية، وتحت رعاية جهات وشخصيات غربية، يتم بمقتضاها الإفراج عن جميع قيادات الجماعة عدا مرسى والشاطر، وعدم ملاحقة المطلوبين من الجماعة الإرهابية، وإطلاق سراح الكتاتنى وماضى كنوع من العربون وإثبات حسن النوايا فى الدفعة الأولى من المفرج عنهم، إضافة إلى تعديل الدستور لا تغييره، والحفاظ على الجماعة والحزب وضمان عدم الحظر أو الحل، فى مقابل انسحاب الإخوان وأنصارهم من رابعة والنهضة طواعية ودون أى تدخل أمنى أو قيام الشرطة «بعملية فض تمثيلية» باستخدام المياه والغاز لحفظ ماء وجه قيادات الإخوان أمام قواعدها، حيث اتفقت الآراء على رفض تلك الصفقة جملة وتفصيلًا واعتبار تنفيذها خيانة لأهداف الثورة وإرادة الملايين من المصريين الذين خرجوا فى 30 يونيو الماضى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى للمطالبة بإسقاطه وعزله من منصبه، مطالبين بمحاكمة قيادات الإخوان المتورطة بالتحريض على العنف والقتل. «انفراد».. صفقة الحفاظ علي الجماعة مقابل فض الإعتصام
سياسيون: صفقة الإخوان والدولة خيانة لإرادة الملايين
أمنيون: مؤسسات الدولة لن تسمح بالحط من هيبة القانون
«خيانة لإرادة الشعب، وانتكاسة خطيرة للثورة والعدالة، جريمة فى حق الثورة»، هكذا وصف عديد من السياسيين الصفقة التى يتم إبرامها فى الوقت الراهن بين قيادات جماعة الإخوان والحكومة الحالية مقابل فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر، مؤكدين أن تلك الصفقة بمثابة جريمة فى حق ثورة 30 يونيو التى خرجت من أجلها الملايين فى الشوارع، كما أنها خيانة لأصوات المصريين التى انطلقت من كل الميادين تهتف بسقوط الإخوان وتطالبهم بمحاكمتهم على جرائمهم فى التحريض على العنف والقتل.
الدكتور محمد غنيم عضو جبهة الإنقاذ الوطنى ورائد زراعة الكلى، قال إن دخول الحكومة فى تلك الأشياء، ليس له سوى معنى واحد أننا لم نقم بثورة ضد الجماعة، ولم تحدث موجة ثانية لها التى تمثلت فى مشهد 30 يونيو وخروج الملايين من جميع أطياف الشعب لإسقاط مرسى وعزله عن الحكم بعد فشله فى إدارة شؤون البلاد لمدة عام كامل، مؤكدا أن الحكومة الحالية يجب أن تدرك الأهداف والمعانى النبيلة التى خرجت من أجلها ثورة 30 يونيو لا أن تقوم بإذابة تلك القيم وتضع أيديها فى يد تلك الجماعة من أجل بعض الضمانات لها تحت أى ظرف من الظروف.
غنيم قال ل«التحرير»، إنه كان هناك مقترحات بتشكيل لجان لبحث إمكانية تعديل مواد الدستور، وهو أمر قديم لا يمكن أن نقبل به الآن، فعندما نتحدث عن صفقة على مواد الدستور، فإن هذا بمثابة تجاهل للملايين التى خرجت فى 30 يونيو ومطالب الشعب التى ترفض دستورًا يخدم تيارًا واحدًا، وهى عودة إلى الخلف كثيرًا، ولا يمكن السكوت نهائيا إذا تمت صفقة على الدستور، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بإجراء تعديلات على الدستور، حيث إنه لا بد من إسقاطه لما يتضمنه من بنواد بها عوار، وأبدى تعجبه من حدوث صفقة مع جماعة الإخوان بعد ثورة قامت لإسقاط نظام استبدادى.
القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى أمين إسكندر أشار إلى أن الحديث عن تلك الصفقة والخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين كلام كارثى وأشبه بانتكاسة خطيرة للثورة والعدالة، مضيفًا أن هناك اتهامات على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بسبب الجرائم التى ارتكبوها، منوها أننا إذا كنا نتحدث عن خروج للإخوان فإننا نتحدث عن خروج عادل وليس آمنًا، مؤكدا أن الشعب بأكمله يرفض الصفقات، لأنه ستعمل على ضرب دولة القانون فى الصميم، وستؤكد فكرة الانقلاب، منوهًا أن ما تفعله بعض أجهزة الدولة لا سيما وزارة الداخلية بمثابة خيانة للثورة، ويجب أن يعوا مصلحة الوطن والأمن القومى ويدركوا حقيقة ما يحدث.
إسكندر أشار إلى أن الإخوان ارتكبوا أفظع الجرائم، وهم جماعة غير شرعية، ويجب مراجعة تلك الأفكار المتطرفة، خصوصا فى ما يتعلق بالأمن القومى.
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريرى أوضح أن الصفقة ليست إيجابية، وهى بمثابة تفريط لمبادئ الثورة وأهدافها، وحتى إذا كانت من أجل حقن الدماء، فما كان يجب أن يصل الأمر، إلى هذا الحد، حيث إن هناك خارطة طريق يجب الالتزام بها، وما يحدث الآن يعد مخالفة للقانون والدم وخيانة للوطن، مؤكدا أنها صفقة غير مرضية، ولن نقبل بها، ونحن قدمنا دعوى لحل حزب الحرية والعدالة وفى الطريق لحل الجماعة لأنها مخالفة للقانون، فقد قاموا بتشكيل جمعية بشروط وكأنها دولة داخل دولة، ولن نفرط فى حقوقنا، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد إيقافنا، وأن الدستور باطل وهناك قضايا لبطلان الدستور وهناك من سيحكم ببطلانه، وكل التعديلات لاغية، وما يحدث من صفقة يؤكد أننا لا نواجه جماعة وحدها، إنما نحن فى معركة ضد جميع المتأسلمين، ومن يدافعون عن مشروع واحد سواء أكانوا إخوانًا أو سلفيين، حيث إن الفكرة تتمثل فى التجارة باسم الدين.
الخبير الأمنى محمود قطرى استبعد أن يتم فض الاعتصام من دون إراقة دماء، حتى لو كان ذلك الفض فى إطار صفقة، لافتا إلى أنه ليس مستبعدًا قيام قوات الشرطة بعمل تمثيلية لفض الاعتصام بناء على الاتفاق المبرم بين النظام الحاكم والإخوان، وقال: «أتصور أن مطالب الإخوان أعلى سقفا من أن يتركوا الاعتصام يُفض بهذه السهولة مقابل الإفراج عن قياداتهم المعتقلين فقط باستثناء مرسى والشاطر»، مشيرا إلى أن «مرسى والشاطر هما أهم العناصر التى تسعى الجماعة ومؤيدوها إلى تحريرهما اليوم قبل الغد». قطرى لفت إلى أن الشرطة ما زالت ضعيفة وبنت النظام حتى وإن كانت هناك انفراجة عاطفية بينها وبين الشعب منذ 30 يونيو، متوقعا أن الاتفاق بين النظام والإخوان لا بد من أن تحدث فيه خيانات من أى طرف من الطرفين لذا سيصعب تطبيقه، مؤكدا أن الشرطة تأخرت فى عملية فض الاعتصام لأنها بلا قيادات حقيقية، ولم تتم إعادة هيكلتها بما يتوافق مع المرحلة الراهنة.
«تمرد»: يجب محاكمة قيادات الإخوان لا الحفاظ عليهم
«نرفض عقد صفقات مع جماعة تآمرت على الشعب»، هكذا كان موقف أعضاء ومؤسسى حركة تمرد من الصفقة التى كشفت «الدستور الأصلي» عن تفاصيلها، مؤكدين أنه يجب محاكمة قيادات الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف فورا ودون أى استثناءات، مطالبين بإقرار العدالة الانتقالية بدلا من عقد الحكومة صفقات سرية مع جماعة الإخوان المسلمين تحافظ على بقائهم ومشروعهم الإرهابى، موضحين أن الشعب المصرى يحترم من يحترم إرادته ويعادى من يعاديه.
عضو «تمرد» محمد نبوى قال ل«التحرير»، إن الحركة ضد أى استثناءات لأحد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يداه ملطختان بالدماء، سواء أكان الكتاتنى أو أبو العلا ماضى، وقال «نحن نحترم أحكام القضاء ونثق فيه ويجب أن يمثل الجميع أمامه، لكننا نؤكد أن أى تخابر أو تآمر من قبل مرسى وجماعته حينما كانوا فى السلطة، يجب محاكمتهم عليه فورا دون أى استثناءات»، منوهًا إلى أن الحركة دعت شباب جماعة الإخوان المسلمين أكثر من مرة بالكف عن التصريحات الاستفزازية والتحريضية على العنف، لكنها لم تكن تستجيب.
نبوى أضاف أن الحركة ومصر بأكملها ترفض تلك الصفقة المشبوهة التى تبرم فى الوقت الراهن بين الحكومة والإخوان، منوهًا إلى أن الإخوان محترفو عقد الصفقات والاتفاقات السرية مع الحكومة والأنظمة من أجل مصالحهم الشخصية، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تعى أنها حكومة الثورة التى نزل من أجلها ملايين الشباب فلا يجب أن تعقد صفقات مع جماعات متآمرة على ذلك الشعب وتسعى لإرهابه وخيانته، مضيفًا أن الجميع ضد فض الاعتصامات السلمية بالقوة والعنف، لكن حينما تظهر الأسلحة والعنف والتعذيب والعصابات والميليشيات المسلحة، فلا يجوز التعامل مع ذلك الإرهاب إلا بنوع من الحزم، قائلًا «بدلا من أن تعقد الحكومة صفقات سرية عليها إقرار العدالة الانتقالية أولا حتى لا نذهب إلى الفترة الأولى التى عانينا فيها مرارًا وتكرارًا ونصل إلى هذا الحال فى النهاية».
بينما أكد حسن شاهين، أحد مؤسسى حملة «تمرد»، أنه لا خروج آمن لكل من أجرم فى حق الشعب المصرى، وعمل على إرهابه وخيانة الوطن، والجميع يحاسب وفقًا للقانون وعلينا تأسيس مشروع للعدالة الانتقالية.
وقال شاهين، إن ثورة 30 يونيو هى استكمال لموجات ثورية قادمة أمام أى حاكم مستبد، وإن هناك فرقًا بين 25 يناير التى حكمها العسكر بإدارة شؤون البلاد وبين 30 يونيو التى حكمها المدنيون، وأضاف «من مكاسب ثورة 30 يونيو أننا أكدنا أن الدستور أولًا، ووجود أشخاص محسوبين على الثورة داخل الحكومة يمثلون ورقة ضغط لتحقيق.
وحيد حامد: الصفقة تعنى خروج الشعب ضد الجميع
كتب- إسماعيل الوسيمى:
تعليقا على ما انفردت به «التحرير» فى عددها الصادر أمس حول «صفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين» بين قيادات من جماعة الإخوان وأطراف مسؤولة فى الحكومة وبمشاركة أطراف دولية تدخلت للوساطة بين الطرفين وتحقيق طلبات الإخوان المتمثلة فى الإفراج عن قياداتها وعدم المساس بأنشطة الجماعة وحزبها السياسى، وعدم ملاحقة أعضائها أو قياداتها المطلوبين أمنيا والخروج الآمن للجماعة.
قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد إنه لو تمت هذه الصفقة فإن الحكومة توقع على قرار هزيمة الثورة وتسليم الشعب المصرى كله لجماعة الإخوان المسلمين، مستنكرا حدوث تفاوض مع مجموعات خارجة عن القانون تحاول فرض سيطرتها على الدولة، مضيفا أن الشعب المصرى خرج وقال كلمتة ولا بديل عن تنفيذ أوامر الشعب المصرى.
وأضاف حامد فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن كل من يعمل على هذه المبادرة فهو خائن ومن يقبل بها فهو خائن أيضا أيا ما كان منصبه فى الدولة.
مضيفا: «أعتقد أنه لو تمت هذه الصفقة فسيخرج الشعب المصرى غاضبا فى مشهد خروج جديد ضد هذه الحكومة الواهنة حسب وصفه، وسيخرج أيضا على جماعة الإخوان المسلمين وفى هذه الحالة سيحقق الشعب أهداف بنفسه.
الكاتب الكبير وحيد حامد أضاف أنه لا توجد أزمة فى مصر حاليا وأن ما يحدث فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ما هو إلا خروج عن القانون ولا بد أن يقابل بكل حزم وفقا للقانون، مستنكرا ضعف الدولة فى التعامل مع هذه الاعتصامات، متسائلا: كيف يمكن لدولة لكل كياناتها ومؤسستها أن تقف عاجزة فى التعامل مع هذه الأوضاع وكيف تقود الدولة غير قادرة على إنهاء هذه الحالة، مضيفا «أنا مش شايف إنى فى مشكلة أصلا فلماذ هذا العجز؟».
وفى مشهد درامى شبّه الكاتب الكبير وحيد حامد حالة مصر الآن كأنها تشبه مشهد «خط الصعيد» والذى يتمثل فى وجود جماعة أو أفراد خارجين عن القانون يحاولون على السيطرة على الوطن بأكلمة، مضيفا أنه فى حالة تراخى الدولة لطلبات جماعة الإخوان المسلمين سيخرج الشعب ضد الجميع، وحذر فى نفس الوقت من غضب الشعب المصرى.
قضاة ودستوريون: استمرار دستور الجماعة على جثتنا
المتحدث باسم نادى القضاة: لن نقبل بأى صفقة للحفاظ على دستور معيب لا يعبر عن جميع أطياف الشعب
حالة من الاندهاش سيطرت على عدد من القضاة وأساتذة القانون الدستورى بعد انفراد «التحرير» ببنود الصفقة التى تتم بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين لفض الاعتصام مقابل الإفراج عن قيادات الجماعة ومنحهم حق المشاركة السياسية وعدم المساس بهم، بينما كان هناك إجماع من قِبل القانونيين على التصدى للصفقة، خصوصا فى ما يتعلق بجزئية الحفاظ على دستور جماعة الإخوان.
المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، قال نحن نقبل أى حل سلمى فى إطار الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو ومطالب الشعب، حيث إن هذا الأمر مقبول شريطة ألا يُجهِض الثورة، والهدف التى قامت لأجله، وألا يتخطى مطالب الملايين التى خرجت لتغيير الدستور، فمعظم المواد بحاجة إلى تعديل، ويمكن قبول مواد متفق عليها والتى تتمثل فى المبادئ العامة التى لا خلاف عليها، أما أن يتم الإبقاء عليه وحدوث تعديلات بسيطة فهو أمر مرفوض وغير توافقى ولا يعبر عن إرادة الجماهير.
وكيل نادى القضاة أضاف ل«الدستور الأصلي» أن عدم تغيير الدستور معناه أن كأن شيئا لم يكن وكأن الملايين لم تخرج، ولا بد من تعديل واسع فى الدستور أو أن يتم تغييره، مشيرا إلى وجود ملاحظات على الصفقة، خصوصا فى ما يتعلق بالإفراج عن قيادات جماعة الإخوان حيث نرفض أن يتم التدخل فى شأن القضاة عبر صفقات، فهذا تدخل غير مقبول على أحكام القضاء، فالمتهم لا بد أن يترك أمره للقضاء حتى يتم التحقيق معه، ونرفض أن يتم إدخال القضاء فى صفقة، فلا بد أن تترك لهم الكلمة النهائية.
فى حين أشار فتحى إلى أنه لا بد أن تضم لجنة الخمسين ممثلين عن كل القوى الوطنية ممثلة عن الأزهر والكنيسة والجيش وفقهاء قانون دستورى، لأنهم الأقدر على صياغة النصوص الدستورية، ومن بينهم ممثلون عن طبقات الشعب، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى القوى الوطنية لتحقيق الاستقرار للبلاد لكن لا بد أن يحدث هذا الأمر بعدم التفريط فى مطالب الملايين التى خرجت فى 30 يونيو، والتى كانت ترفع مطالب واضحة لا يحق لأحد أن يتخطاها، وأدعو جماعة الإخوان أن يحافظوا على ما تبقى لهم من رصيد، وأن يحافظوا على جماعتهم ويتعلموا من الأخطاء. ومن جانبه قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم نادى القضاة فى تصريحات ل«التحرير» إننا لن نقبل أى صفقة من شأنها الإبقاء على الدستور لأنه مرفوض منذ لحظة صدوره، ورجال القانون المهتمون بأمر الدستور لهم تحفظات على أغلب بنوده حيث تم إعداده فى سرعة غريبة، وضم مواد إقصاء وعزل سياسى، حيث لم يتم النظر إلى القواعد الدستورية نهائيا، فضم موادا مخالفة فيها إقصاء، ولم يحقق الغرض المرجو منه، وبالتالى فإن الوضع الصحيح هو أن يتم إعداد دستور جديد، لا يكون معبرا عن فصيل سياسى واحد. الشريف أضاف أنه لا بد أن تضم لجنة الخمسين ممثلين حقيقيين عن المجتمع بكل أطيافه ويضم أساتذة قانون، وإذا تمت صفقة بالفعل بين الحكومة وجماعة الإخوان فإنها مسألة فى منتهى الخطورة، خصوصا أن هناك من خرج فى 30 يونيو لاعتراضه على مواد الدستور، ونحن قولنا أن هذا الدستور معيب ونطالب بدستور آخر يمثل الجميع، لكننا لن نعلن عن موقفنا حتى نتأكد من وجود صفقة ووقتها لكل حادثة حديث. عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، قال ل«الدستور الأصلي»، إن تلك الصفقة تعد بمنزلة تآمر على الثورة ومحاولة لإجهاض كل القيم والمبادئ والمفاهيم التى خرجت من أجلها، وتابع «لو صح ذلك الكلام فأدعو كل المواطنين والقوى والحركات الثورية إلى النزول للشارع والتظاهر لفضح تلك الصفقة وكشف أطرافها ومرتكبيها». شباب الثورة وأعضاء «30 يونيو»: لا صفقات على الدم.. ولن نسمح بالتآمر على ثورتنا
فودة: أرفض الخروج الآمن للإخوان من أجل إرضاء الرأى العام الدولى صلاح: محاكمة قيادات الإخوان أمر لا يخضع لأى تفاوض
على نهج مختلف القوى السياسية والحزبية، بدا موقف شباب الثورة وأعضاء جبهة 30 يونيو، رافضا إبرام أى صفقة للخروج الآمن لقيادات الإخوان، بينما وصف بعضهم الأمر لو صح سيكون «مؤامرة ومصيبة»، وطالبوا بمحاكمة قادة الإخوان وفقا للقانون نظرا لاتهامهم بالتحريض والعنف والقتل، خصوصا أن الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع لن يقبلوا بعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسى مرة أخرى دون محاسبة أو بفرض مشهد سياسى معين عليهم.
«مصيبة سودا».. هكذا علّق حسام فودة عضو اللجنة التنسيقية لجبهة 30 يونيو على الصفقة، التى يتم إبرامها حاليا بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا «من الواضح أن الأنظمة المصرية لا تتعلم من الماضى، رافضا ما يسمى بالخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين من أجل إرضاء الرأى العام الدولى، وقال الإخوان قتلة ومحرضون على العنف».
كما طالب فودة بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بدلا من الخروج الآمن فالعدالة الانتقالية وحدها هى من تستطيع الفصل بين من على صواب ومن ارتكب جرائم يجب محاكمته عليها وفقا للقانون، مؤكدا أن صفقة بهذا الشكل ستؤدى إلى قيام ثورة شعبية ولن تكون من النخب السياسية أو شباب الثورة كما كان فى السابق، وستحدث حالة كبيرة من الفوضى داخل البلاد.
بينما وجه فودة رسالة إلى المسؤولين قائلا «وجودكم فى السلطة بسبب جموع الشعب التى خرجت فى 30 يونيو واستمراركم فى السلطة مرهون بولائكم للشعب، ولو تمت تلك الصفقة فالشعب لن يرحم أحدا، مؤكدا أن فض كل الاعتصامات فى مصر أصبح أمرا حتميا، ويجب الإسراع فيه دون النظر إلى فزاعة التدخل الأجنبى». وطالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية، والبدء فى اتخاذ خطوات جدية نحو دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتطبيق خارطة الطريق، موضحا أن الناس حين خرجت فى الشوارع كان من أجل حل جماعة الإخوان المسلمين وتفكيك الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا للخروج الآمن، لافتا إلى أن التجاهل هو الحل الوحيد لجماعة الإخوان المسلمين الذين يعمدون لإيقاف حال البلاد بشتى الطرق، وحتى تعود هيبة الدولة يجب فض الاعتصامات فورا. عمرو صلاح عضو المكتب التنفيذى لجبهة 30 يونيو قال، إن من نزلوا فى الشوارع يوم 26 يوليو، قاموا بإعطاء تفويض للدولة لمواجهة الإرهاب المتمثل فى جماعة الإخوان، مضيفا أنه لا يعتقد أن من خرجوا بالملايين إلى الشوارع سيقبلون بعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسى مرة أخرى أو يقبلون بفرض مشهد سياسى معين عليهم.
صلاح أضاف فى ما يتعلق بصعيد الحركات السياسية فإن جبهة 30 يونيو موقفها واضح بأن الثورة قامت ضد سلطة استبدادية، والإطاحة بها أمر محسوم ومحاكمة قيادتها على جرائمهم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض، كما لن تسمح بوجود أى تنظيمات لها أذرع مسلحة، مشددا على أن أى تراجع عن 30 يونيو ومطالبها سيقابل بحشد قوى فى الشارع. هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية قال «على من يسعى من النظام الحالى لعقد صفقات مع قادة نظام مجرم وقاتل أن يعلم أنهم يتلاعبون بإرادة الشعب، وهم بذلك يمارسون نفس سياسة جماعة الإخوان بتجاهلها لإرادة الشعب، مضيفا أنهم بذلك يؤكدون ممارستهم سياسة النظام الإخوانى الفاشل وينظرون فقط إلى ما يرونه مصالح من وجهة نظرهم لمصر أو للعالم الخارجى بسبب ضغوط أجنبية.
الشواف قال «الشعب الذى ثار أكثر من مرة على 3 أنظمة خلال العامين الماضيين لن يكون عاجزا عن فرم أى سلطة تتصور أنها تمتلك مقدرات الأمور، فالشعب هو صاحب السلطة، ولن يقبل بمثل تلك الصفقة «القذرة» حسب وصفه، مؤكدا أنه إذا تمت تلك الصفقة فسيكون من أوائل من يسعون لإسقاط هذا النظام، وإذا كان هناك كثيرون متواطئون ضد إرادة الشعب فهناك أكثر منهم مخلصون. فى حين شدد الشواف على أنه لا صفقات فى الدم وجماعة الإخوان كانت تسعى لإسقاط الدولة واستهدفت الشعب المصرى وهى جماعة «خونة وجواسيس» على حد قوله، مضيفا أن من يرى أن الدخول معهم فى صفقة هو أمر مفيد فهو بالفعل خائن للشعب والشعب لن يغفر أبدا للخائنين، وقال «أنصح هؤلاء الذين يبدؤون خطوات الخيانة ويعتقدون أنها لصالح مصر، بالتعقل ورؤية ما يريده الشارع المصرى، فالشعب يريد الاستقرار الحقيقى وهذا لن يتحقق دون عدالة انتقالية وإجراء محاكمات عادلة لكل من تجرّء على الشعب.
وفى ما يخص الدستور قال الشواف ليست هناك ثورة دون دستور جديد، وإذا كانت التعديلات تخص ما يزيد على 70% من دستور الإخوان فلماذا لا يكون هناك دستور جديد؟، ولكن من الواضح أن هذا شكل من أشكال التلاعب، فنحن الآن أمام فرصة أن يكون لدينا دستور حقيقى، والتمسك بالدستور الظلامى هو أمر غريب.
نقيب المحامين: ليس من حق الحكومة اتخاذ قرار ضد 30 يونيو
نقيب المحامين سامح عاشور، أبدى اندهاشه الشديد بسبب المعلومات عن وجود صفقة بين الحكومة وجماعة الإخوان، مقابل فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، واصفًا تلك الصفقة ب«الكارثة»، لكنه استدرك قائلا «إنه أمر افتراضى وأستبعد حدوثه».
نقيب المحامين، أوضح أن الحديث عن صفقة بين الحكومة والجماعة أمر له دلائل خطيرة للغاية، وبالتالى فإنه فى جميع الأحوال لا أحد يملك أن يعدل أو يعبث فى إرادة الملايين التى استدعت حكومة ورئيسًا ونظامًا هم بمثابة أدوات للثورة وليس لهم الحق فى إصدار قرارات مخالفة لإرادة الشعب المصرى، حيث إنه تم اختيارهم فى الأساس لتحقيق مطالب ثورة 30 يونيو، ولا يجب أن يكونوا أصحاب القرار بشكل انفرادى يخالف إرادة الجماهير.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن الملايين لن تقبل بأى صفقات، وإذا حدث تدخل ورضوخ لمطالب قيادات الإخوان فإنها كارثة على الحكومة وعلى البلاد، مشيرا إلى أن عقد صفقة للإفراج عن قيادات جماعة الإخوان مستحيل، معلقًا «وأنا لن أتحدث عن الموقف من هذا الأمر إلا عندما يتم التأكد من صحته، لأنه لو صح سيكون كارثة»، وأنهى تصريحاته قائلًا «لا يمكن تجاهل إرادة الملايين الرافضة لدستور فيه عوار ولن تسمح بإجراء مثل هذه الصفقات».
..و«الفيسبوك» و«تويتر» يحذران من «ثورة ثالثة»
كتب- أحمد هاشم:
يبدو أن نشطاء «فيسبوك» و«تويتر» يستعدون للوقوف بحزم ضد «صفقة الحفاظ على الجماعة مقابل فض الاعتصام طواعية» التى انفردت جريدة «التحرير» بنشر تفاصيلها.
كانت «التحرير» قد حصلت على تفاصيل اتفاق شبه نهائى يمكن تسميته ب«صفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين» رغم اعتصامهم المسلح فى ميدانى «رابعة والنهضة»، وذلك بين قيادات من جماعة الإخوان وأطراف مسؤولة فى الحكومة وبمشاركة أطراف دولية تدخلت للوساطة بين الطرفين.
تراوحت التعليقات بين عدم تصديق واعتبار الأمر مجرد شائعة، إلى التهديد ب«ثورة ثالثة» وتحذيرات شديدة اللهجة للحكومة المؤقتة من اتخاذ أى تدابير أو خطوات مماثلة تجهض ثورة «30 يونيو»، وتعدّ خيانة لإرادة 30 مليون مصرى خرجوا ليمنحوا الجيش والشرطة تفويضا لمحاربة الإرهاب لا للتفاوض. وكانت التعليقات كالتالى:
mahmoudyahia كتب على «تويتر»: كلام معفن ونهار أبو اللى خلفوكوا أسود لو كان حقيقى، بينما تحسرت lailakassem50 بقولها: إيه أم المسخرة دى حزينة على ارتعاشك يا حكومة».
وتوقع abuhemmo 3h أنها: والله لو تم هذا فستكون نهاية هذه الحكومة والسيسى معا، وهو ما شاركه فيه Amr Abdel Azim؛ قائلا: إذا صح هذا فإنها الطامة الكبرى ويتم إجهاض ثورة 30 يونيو!.
بينما هدد Gehan Gab الحكومة، وكتب: لو ده حصل نوعد الحكومة إنها حاتتفشخ العرض القادم من الشعب، وحذرت daidakuka من أن: الدنيا حتولع.
Dr. Sameh: إن صدقت هذه الأنباء سترى مصر ثورة ثالثة، وقال Dr.Tamer MahmoudAwad: هل ينتهى الأمر بتمثيلية ساخرة من الكل؟.
ومن جانبه قال ehab eltorky: لو الكلام حقيقى أبشّر السيسى ومنصور والبرادعى والببلاوى بانقلاب الشعب عليهم، صفقة الحفاظ على الجماعة مقابل فض الاعتصام. وهو ما اتفق معه Mohamed Saleh بقوله: إذن انتظروا ثورة جديدة ضد البرادعى والببلاوى. ورأى ashraf_had 2h: أن حدث هذا يعد خيانة للإرادة الشعبية لا يصدق.
وعلى موقع «فيسبوك» قال الروائى شعبان يوسف: سيناريو المفاوضات والصفقات اللى نوهت عنه جريدة «التحرير» بين الإخوان والدولة فى تقرير مفصل النهاردة، ينذر بأن اللى هيتحبس و«تتفض» ثورته هو الشعب المصرى، ونرجع تانى نحارب الإخوان اللى سرقوا 25 يناير، وأشباح مبارك اللى سرقوا 30 يونيو، وحطوا أحمد المسلمانى متحدثا رسميا عنهم وباسمهم! ويا دار مادخلتك ثورة ولا تمرد، ولا يحزنون!!.
ومن جانبه كتب الناشط السياسى والبرلمانى السابق أبو العز الحريرى: أنه لا يمكن أن تحدث أى صفقة تمس بخارطة الطريق فى الفترة القادمة، أيا كانت بنود هذه الصفقة، وجماعة الإخوان فقدت كل رصيدها فى الشارع، حتى أصبح الفقراء يرفضون وجودهم وليس فقط الليبراليين والمعارضين.
