وزير التجارة والصناعة: مصر تفرق بين الاستثمار والسياسة في تعاملاتها مع تركيا

أحمد الوكيل يكشف عن طرح مقدم لوزارة القوى العاملة بوقف الإضرابات العمالية لمدة عام

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ، أن الحكومة المصرية تفرّق بين العلاقات الاستثمارية والتجارية وبين والمواقف السياسية فى تعاملاتها مع تركيا ، مفصحا عن حرص الدولة المصرية علي وجود الاستثمارات الأجنبية - بما يشمل الاستثمارات التركية - الموجودة في مصر ، وذلك بالرغم من الموقف السياسي للإدارة التركية تجاه ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال كلمته عقب حفل الإفطار الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أول من أمس الأحد ، بحضور المستشار ماهر الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية ، واللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية ،وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وعدد من قناصل الدولة العربية والأجنبية من " الولايات المتحدة الأمريكية ، إنجلترا ،ألمانيا ، الصين ، تركيا ، لبنان" ، وكذا حضور عدد من رجال الأعمال والتجارة والصناعة .

ونفى عبد النور صحة ما تردد عن إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية بين مصر وتركيا ، بسبب الموقف السياسي للإدارة التركية من الأوضاع الحالية بمصر، خاصة وأن اكتساب ثقة الأسواق العالمية تعتمد بشكل كبير على مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية .

وأوضح أنه من الصعب إلغاء الاتفاقيات بين مصر و تركيا ، خاصة وأن الأخيرة تعتبر المستفيد الأكبر من تلك الاتفاقيات ،مشددا على ضرورة الاستفادة من الاستثمارات المصرية والأجنبية خلال المرحلة الحالية لإعادة الاستقرار الذي افتقدته البلاد خلال العامين الماضيين.

كما أكد على أن الحكومة المصرية تحرص على مساندة كافة الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر ، شأنها شأن الاستثمارات المحلية ، لافتا أن الوزارة تسعى لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين سواء من المصريين أو الأجانب ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، ولاسيما أن الوزارة تتطلع لزيادة الاستثمارات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مختلف القطاعات التنموية .

من جانبه كشف أحمد الوكيل ،رئيس اتحاد الغرف التجارية ، عن بعض المقترحات التي سيتم طرحها على وزاير القوة العاملة كمال أبو عيطة ، بهدف اتخاذ بعض الإجراءات لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام ، لفتح المجال لعودة قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة لكفاءتها ، فضلا عن مناقشة الوزير حول تحديد وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين.

وأضاف الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يسعى لإلغاء نظام الخصم والإضافة ، الذي أعيد العمل به مرة أخرى ، وذلك من خلال مخاطبة وزارة المالية المنوط بحث تلك الأزمة ،لافتا الأوضاع الحالية لا تسمح بتطبيق ذلك النظام بصفة عامة, خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لن يحقق العدالة الضريبية .

فيما أوضح قيام اتحاد الغرف بعقد عدد من الشراكات الدولية لتنمية الاستثمارات مع المستثمرين الأجانب ،وعلاقات التوأمة مع غرف تجارية أجنبية ، من أجل ضخ مزيدا من الاستثمارات ، وكذا ضم عدد من المستثمرين الأجانب للغرف التجارية المصرية.