قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح , حبس كلا من محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأسعد محمد أحمد شيخة نائب رئيس الديوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بأحداث محيط قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضي. وكان قد أشعل مواطن النار فى نفسه أمام القصر، وألقت سيدة بنفسها أمام سيارة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها، وتطورت الأمور إلى حد تنظيم مليونيات أمام الاتحادية بدأت بمليونية تأييد للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نهاية نوفمبر الماضى، تبعها مليونية رافضة، قبل أن يشهد محيط القصر أحداثاً دامية بين مؤيدى ومعارضى الرئيس فى 5 ديسمبر الماضى أسفرت عن مقتل 9 أفراد، وإصابة المئات، ليتم إغلاق المنطقة المحيطة بالقصر للمرة الأولى بجدران خرسانية، وأسلاك شائكة.
يذكر أن انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح من تحقيقاتها في أحداث العنف والمصادمات والاحتجاز والتعذيب التي جرت على مدار 5 أيام تقريبا، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث أعدت النيابة مذكرة بالرأي في القضية.
وكانت قد أحالت نيابة مصر الجديدة، ملف التحقيقات بالكامل مرفقا به مذكرة الرأي إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، والتي قامت بدورها بإحالة القضية برمتها إلى نيابة استئناف القاهرة، وذلك للفحص وإبداء الرأي قبل التصرف النهائي في التحقيقات.
ويشمل ملف التحقيقات، وقائع العنف والتحطيم والإتلاف والمصادمات المتبادلة والحرق العمدي والاحتجاز والتعذيب، وما تم فيها من تحقيقات باشرتها النيابة وتقارير فنية وأقوال شهود وغيرها.
كما تم الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التى دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى.
يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء احمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.