عاشور يرسل اقتراحات « المحامين» للجنة تعديل الدستور

نقيب المحامين يطالب بالنص على كفالة حق الدفاع .. ويؤكد: المحامون يرغبون في إصدار دستور جديد وليس تعديل السابق

نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور أوشكت على الانتهاء من وضع تصوراتها للتعديلات الجارية على مواد الدستور المصري المُعَطَّل، وقد أرسل نقيب المحامين "الإثنين" خطاباً رسمياً للجنة الخبراء المنوط بها تعديل الدستور، نقل خلاله جزء من رؤية المحامين وتصوراتهم للدستور الجديد بشكل عام، وللمواد المتعلقة بالمحامين والمهنة بشكل خاص، على أن يوافي اللجنة بالتصور الكامل فور الانتهاء منه.


الخطاب الذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه احتوى على مادتين مقترحتين للإضافة للدستور متعلقتين بالمحاماة، وجاء في المادة الاولى أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا، وأن يقدم للتحقيق خلال أربع وعشرون ساعة، ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ينتدب له محامى، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع إلا وجب الإفراج حتما، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحاكم المقبوض عليهم أمام المحاكم الجنائية بغير محامى، على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه"، وأكد نقيب المحامين في خطابه على ضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن بنصوص مانعة وجامعة تمنع التحايل أو الالتفاف.


نقيب المحامين طالب في خطابه بإدراج مادة في الدستور نصها أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء وبسبب أداء عمله"، وعلل عاشور رغبة المحامين في إضافة هذا النص لمواد الدستور بأنه نص يكمل مسيرة حق الدفاع، لأنه لا دفاع حقيقى بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف.


عاشور أضاف في تعليله أنه قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا وقضائها فى الدعوى رقم 89 لسنة 18 ق دستورية فى 6 ديسمبر1997 أنه "كان استقلال المحامين (محامى الإدارات القانونية) فى آداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وعليه يتعين ألا يفرض على أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانونية التى يتمتع بها أقرانهم بهيئة قضايا الدولة".


نقيب المحامين قال في خطابه "إننا نحرص خلال هذه المرحلة على التأكيد على أن المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلا جزئيا ليتكافئ مع طموح الأمة وثورتها فى 25 يناير و30 يونيه من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية وتعقب المحكمة الدستورية لآثارة التى سبق لها أن نالت من شرعية وسلامة تشكيل الجمعية التأسيسية الأخيرة التى صاغت الدستور المعطل دستور 2012.