متضررو زلزال 92 يقاضون الحكومة لتهديدها بطردهم من شقق الإيواء

أقامت خمسون أسرة من قاطني مساكن الإيواء بالهضبة الوسطي بالمقطم دعوي هي العاشرة من نوعها أمام القضاء الإداري تطالب الحكومة فيها بالكف عن تهديد استقرارهم.
وجاء في الدعوي أن الدولة تراجعت عن وعودها، حيث فوجئ السكان من متضرري زلزال 1992 والذين يبلغ عددهم سبعة آلاف نسمة بمحاضر رسمية حررتها ضدهم هيئة تعاونيات البناء والإسكان تطالبهم فيها بدفع مبالغ مالية بحد أدني 10 آلاف جنيه بغرض الحصول علي عقود تمليك كان من المفترض تسليمها لهم منذ ما يزيد علي 10 سنوات دون مقابل.
وقال محامي الأسر: إن غالبية المتضررين من الزلزال استلموا إخطارات إدارية من محافظة القاهرة تفيد بضرورة حضورهم لتسلم عقود ملكية الوحدات لكن علي أن يتم أولاً دفع 15 ألف جنيه كإيجار عن السنوات السابقة أو يكون البديل الحجز علي الوحدة السكنية وطرحها بمزاد علني من خلال هيئة التعاونيات والبناء. وأضاف: وفقاً للقانون يحق لمتضرري الكوارث الحصول علي حق الانتفاع بمساكن مقامة علي أرض الدولة كنوع من المشاركة الاجتماعية لرفع الضرر الذي وقع عليهم، وهو ما يسمي السكن «اللا تعاقدي»، بل إن تأخر تسليمهم عقود حق الانتفاع يحتاج مساءلة قانونية، وحملت الدعوي القضائية سياسات حكومة «نظيف» المسئولية عن هذا التغير الذي لم يكن متعارفاً عليه في التعامل مع الكوارث في أي حكومة سابقة.
وكان الأهالي قد بدأوا التحرك بعد أن قامت قوة من الشرطة باحتجاز أحد السكان إثر امتناعه عن دفع الإيجار المطلوب.