محكمة باريس تلغي تغريم مصر 250 مليون جنيه لصالح ناشيونال جاز

قضت محكمة باريس التجارية بوقف تنفيذ حكم بتغريم هيئة البترول المصرية 250 مليون جنيه لصالح شركة ناشيونال جاز لتوصيل الغاز الطبيعي.

وقالت مصادر حكومية إن الحكم الذى صدر لصالح هيئة قضايا الدولة يأتى بعد 5 سنوات من التقاضي مع الشركة التى يساهم فيها رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة 5 % من ملكيتها وبمعاونة مكتب قانونى فرنسى دولى.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المصادر أن شركة ناشيونال جاز سبق لها الحصول على حكم نهاية التسعينيات على توصيل الغاز لعدد من المناطق فى مصر، بسبب فروق أسعار تدعى أنها تكبدتها أثناء توليها عملية مد خطوط الغاز الطبيعى إلى محافظة الشرقية، حيث طالبت هيئة البترول بدفع التكلفة الاستثمارية لها بالجنيه المصرى على أساس سعر محدد للدولار.

وكشفت المصادر، التى فضلت عدم نشر أسمائها، أن الشركة زعمت أنه خلال تنفيذ مشروع توصيل الغاز فى محافظة الشرقية ارتفع سعر الدولار فى نهاية التسعينيات مقارنة بسعره عند التعاقد فطلبت الحصول على فرق سعر الدولار، الأمر الذى دفع الشركة للجوء إلى التحكيم الدولى.

وقالت المصادر إن الحكم الجديد يعزز موقف هيئة البترول فى التعامل مع الشركة فى قضية التحكيم الدولية التى رفعتها الشركة ضد الحكومة المصرية أمام مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية (أكسيد) فى واشنطن.

وأضافت أن مركز التحكيم الدولى لايزال ينظر قضية التحكيم المرفوعة من جانب الشركة لمطالبة هيئة البترول والحكومة المصرية بدفع غرامات نتيجة عدم تنفيذ حكم المحكمة التجارية فى باريس، وعدم سماحها للشركة بأداء الأعمال المنوطة بها، طبقاً للتعاقد المبرم بين الجانبين.