قال ياسر فتحي- رئيس هيئة الدفاع عن أهالي ضحايا عبَّارة «السلام 98»- إن الحكم الذي صدر منتصف هذا الأسبوع عن المحكمة التأديبية بالقضاء الإداري بإدانة 49 من كبار موظفي هيئة السلامة البحرية واتهامهم بالتقصير يفيد بصورة كبيرة موقف أهالي العبَّارة في دعواهم أمام القضاء الإيطالي التي تختصم شركة «رينا» الإيطالية. مشيراً إلي أن الحكم أكد وجود مخالفات صارخة شابت عملية تشغيل العبَّارة منذ بدء تشغيلها في الموانئ المصرية نتيجة افتقار العبَّارة في جميع رحلاتها لأبسط وسائل السلامة البحرية إذ تبين أنها كانت تعمل منذ بدء الترخيص لها في ديسمبر 99 حتي يونيو 2005 برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام. كما أن معدات الأغذية وطفايات الحريق كانت منتهية الصلاحية منذ 1994 أي قبل ترخيصها في مصر بسبع سنوات وهو ما يدين الشركة الإيطالية بصورة واضحة لأنه من الثابت قيامها بإصدار آخر تقرير دوري لها عن حالة العبَّارة في أغسطس 2004 وإجازة إعادة الإبحار مما يحملها دوراً رئيسياً في حادث الغرق. وأكد محامي أهالي العبَّارة أنه سوف يتم إلحاق الحكم الأخير بأوراق القضية وتوقع أن يصدر حكم قريباً من القضاء الإيطالي يقضي بصرف تعويضات لأهالي ضحايا الكارثة لا تقل عن سبعين ألف يورو أي ما يعادل خمسمائة ألف جنيه للفرد الواحد. جدير بالذكر أن هذه ليست القضية الأولي التي يقضي فيها قضاء دولي بتعويضات مدنية بقضية محلية وكان آخرها حادث سقوط طائرة «فلاش إير» الأمريكية في شرم الشيخ سنة 2004 رغم كونها مملوكة لترسانة «مصر للطيران» وذلك لثبات وجود عيوب في التصميم.