أهالى ضحايا «العبارة»: نتمسك بحقنا.. ولن نتنازل عن محاسبة المتسببين فى الكارثة مادياً وجنائياً

اعتبر عدد من أهالى ضحايا العبارة السلام 98، إقامة دعوى قضائية فى إيطاليا ضد شركة «رينا» الإيطالية، لتأمين السلامة، التى أصدرت شهادة صلاحية وسلامة العبارة «خطوة» نحو إظهار حقائق جديدة فى حادث «غرق العبارة السلام 98» الذى راح ضحيته 1034 غريقا.
وقال الدكتور محمد عبدالحليم الذى فقد زوجته و4 من أبنائه كانوا على متن العبارة، إنه متمسك ب«محاسبة» المتسببين فى الحادث، وأن تمسكه ليس ب«التعويض» بل سيطالب بعقاب كل من أهمل وتسبب فى وقوع الحادث الأليم.
وأضاف: «أتضامن مع أهالى الضحايا والمحامين الذين يترافعون فى القضية بإيطاليا ضد الشركة التى صرحت للعبارة السلام 98 بالصلاحية، ورغم العيوب الفنية التى شابتها فلابد أن يحاسب كل من اشترك عن طريق الإهمال فى الحادث، حتى يسود العدل، ونسترد حقوق أبنائنا الذين ضاعوا نتيجة إهمال الآخرين».
وأكد حمدى درويش الذى فقد زوجته و3 من أبنائه فى الحادث أن أهالى الضحايا لن يتركوا أى شخص أو جهة أو شركة تسببت فى وقوع الحادث، وسيطاردون المتهمين فى أى مكان فى العالم، وأن وجود شركة «رينا» الإيطالية خارج البلاد لن يمنعهم من مقاضاتها واسترداد حقوق الضحايا.
وقال: سافرت مع المحامين إلى إيطاليا لإقامة الدعوى أمام المحاكم الإيطالية، وإثبات مسؤولية الشركة، وإظهار حقائق فى القضية، ولن نتنازل عن المطالبة بحقوق ابنائنا، ولا أقصد الحقوق المادية، بل دمهم الذى راح هدراً، فمن حقهم علينا محاسبة جميع من أخطأوا وتسببوا فى موتهم غرقى فى مياه البحر. وقال طارق شرف الدين، مندوب مبيعات، فقد زوجته و4 من أولاده: «سنواصل البحث عن حق ضحايانا، حتى لو سافرنا إلى نهاية العالم، وليس هدفنا التعويض بل تعقب الجناة، ومحاسبتهم على الجرائم التى تسببوا فيها». وأشار إلى أنه أقام دعوى مدنية فى مصر، وليس من حقه إقامة دعوى أخرى فى إيطاليا، لذلك فهو يساند أهالى الضحايا الذين أقاموا دعواهم فى إيطاليا، ويتوقع أن يحصلوا على حكم يدين شركة رينا، التى تشرف على شركة السلام، مالكة العبارة، لإدانة كل المسؤولين عن الحادث. وأوضح المحامى ياسر فتحى، مدير المكتب المصرى للاستشارات القانونية والمحاماة، أن هناك محامين من 4 دول، هى: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا متضامنين مع أسر الضحايا، فى إقامة الدعوى، وأنه من المقرر أن تنظرها المحكمة فى شهر ديسمبر المقبل.
وقال: «طالبنا بتعويض يصل إلى 150 مليون دولار، ونتوقع زيادته إلى ما يتجاوز المليار دولار بزيادة أسر الضحايا المتضامنين فى الدعوى، فقد وصل عدد الأفراد المدعين فيها إلى 700 شخص حتى الآن، بخلاف 400 آخرين تم إعداد أوراقهم لإدخالهم فى القضية، كمدعين بالحق المدنى ضد شركة رينا الإيطالية»، وأضاف: قدمنا جميع الأوراق والمستندات والأدلة والتقارير الفنية التى تؤكد أخطاء شركة رينا وشركة السلام، وأدلة مادية منها أجزاء من سفن شركة السلام التى كانت شركة رينا تشرف عليها، ووصل عدد صفحات الدعوى إلى 450، وجار الاتصال بباقى أسر الضحايا لضمهم.
وأشار فتحى إلى أن مبالغ التعويضات التى أشار إليها المدعى العام الاشتراكى، ووصلت إلى 50 ألف جنيه للناجين و300 ألف جنيه للمتوفى، لا علاقة له بأرقام التعويضات الحقيقية التى تصرف لضحايا حوادث النقل الدولى، ومن حق أسر الضحايا الحصول على حقوقها المادية، حتى لا نخل بمبدأ محاسبة الجانى، والمسؤول جنائيا، ومن جانبنا نسعى فى الطريقين: الأول التعويضات، حيث أقمنا الدعوى فى إيطاليا، والثانى الجنائى، حيث حصلنا على حكم بإدانة ممدوح إسماعيل، صاحب شركة السلام، وقدمنا بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود ضده، نطالب فيه بالتحقيق معه فى أفعال ارتكبها وتقع تحت وصف الجناية، ولم تبدأ النيابة العامة التحقيق فيه بعد، فإذا جرت التحقيقات، فستظهر وقائع جديدة، تمثل جناية ربما يعاقب عليها «إسماعيل» بالإعدام، مثل تسببه فى تعريض وسيلة نقل للخطر مما تسبب فى جرح ووفاة أشخاص، فهى جريمة جنائية، الحد الاقصى فى عقوبتها هو الإعدام.
ونصح فتحى أهالى الضحايا بعدم ربط حصولهم على حقوقهم المادية مقابل التخلى عن الطريق الجنائى فيها، لأنه يعد إخلالاً بمبدأ العدالة وإهداراً لقيمة القانون، وتمكيناً للجانى من أن يشترى حريته وحياته مقابل الأموال، لذلك نسعى فى الطريقين المادى والجنائى، وأتوقع أن يحصل الأهالى على تعويضات عادلة، ولكن القضية ستأخذ وقتاً، ربما عامين أو ثلاثة.
وأكد جميل السعيد، محامى ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام، أن الدعوى ليست لها علاقة بشركة السلام، وليس لديه أى معلومات بشأنها، وأن قضية العبارة حسمها القضاء المصرى.. وأضاف: «هذه الدعوى تخص شركة (رينا) فقط».
كان جهاز المدعى العام الاشتراكى صرف تعويضات بقيمة 300 ألف جنيه للوفيات فى حادث العبارة و50 ألفا للناجين.. وأصدرت محكمة جنح مستأنف سفاجا حكما فى مارس العام الماضى، بمعاقبة ممدوح إسماعيل، مالك العبارة، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.