النائب العام يتسلم ملف هروب مرسي والإخوان من سجن وادي النطرون ويشكل لجنة للتحقيق

حضر منذ قليل إلي دار القضاء العالي المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان الثورة، القاضي بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق للتحقيق في عملية هروبهم.

وصعد المستشار خالد محجوب إلي مكتب النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، وبحوزته صندوق كرتوني كبير الحجم مغلف من الخارج يحتوي علي كمية من المستندات والأوراق الخاصة بهروب سجناء وادي النطرون، وملف التحقيقات التي تمت في القضية وتقارير الأجهزة الأمنية حول المتورطين في اقتحام السجون.

وأكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني أن النائب العام المستشار هشام بركات عقد اجتماع مغلق مع المستشار خالد محجوب، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام، تسلم خلاله ملف التحقيقات في القضية وكل الأوراق والمستندات وأقوال المسئولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء التي تشير أقوالهم إلي تورط عناصر من حركة حماس وحزب الله في عملية اقتحام السجون لتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح المصدر أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محاميي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية، والإطلاع علي كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلي تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم والاستماع إلي أقوالهم.