سلم رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، المستشار خالد محجوب، ملف قضية هروب سجناء وادى النطرون –المتهم فيها الرئيس المخلوع وقيادات إرهابية فلسطينية ولبنانية- إبان ثورة 25 يناير 2011، للنائب العام الجديد، المستشار هشام بركات، حيث تشمل ملفات وأوراق ومستندات وتحقيقات القضية. ومن المقرر أن يصدر النائب العام قرار بتشكيل لجنة من المكتب الفنى لبدء التحقيقات فى تلك القضية، والإطلاع علي كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلي تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم والاستماع إلي أقوالهم. وكان محجوب أصدر قرارا بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق للتحقيق في عملية هروبهم. وطالبت المحكمة الإنتربول الدولى بالقبض على المتهمين فى القضية -سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى'.. أيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس.. رمزى موافى أمين تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء-، كما طالبت المحكمة النيابة العامة بأن تأمر بالقبض على كل 'محمد محمد مرسى العياط.. سعد الكتاتنى.. صبحى صالح.. عصام العريان.. حمدى حسن.. محمد إبراهيم.. سعد الحسينى.. محيى حامد.. محمود أبو زيد.. مصطفى الغنيمى.. سيد نزيلى.. أحمد عبد الرحمن.. ماجد الزمر.. حسن أبو شعيشع.. على عز.. رجب البنا.. أيمن حجازى.. السيد عياد.. إبراهيم إبراهيم حجازى'.