رفض المركز المصري قرار الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية مصر فى الاتحاد والذى يضم 52 دولة افريقية وذلك بسبب ما سموه ب "الانقلاب على نظام مرسى" يوم الخامس من يوليو الماضى لتصبح مصر الدولة الرابعة التى قرر الاتحاد تعليق عضويتها بعد دول عينيا ومدغشقر واريتريا.
ووصف المركز المصرى، هذا القرار بالقرار التعسفى الذى يخالف الواقع والحقيقة وايضا يخالف مبادىء القانون التأسيسى للاتحاد الافريقى والذى انشىء فى 2002 والذى يسعى الى مساندة الديمقراطية وحقوق الانسان ويعمل على تسهيل الاندماج السياسى. وأضاف، كان من المفترض ان يبحث الاتحاد وجمعيته العمومية مع المسئوليين المصريين ما حدث فى مصر قبل اصدار قرارها بهذه السرعة دون تدقيق وتبين الامر والتحقيق. وطالب جوزيف ملاك - مديرالمركز المصرى - الخارجية المصرية بسرعة التحرك فى الامر وتقديم اعتراضات رسمية وتوضيح الحقيقة.