طالب المحامى جوزيف ملاك - مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية - خلال البيان الذى أصدره مساء اليوم:" إننا نرفض قرار الاتحاد الإفريقى بتعليق عضوية مصر". يرفض المركز المصرى قرار الاتحاد الإفريقى بتعليق عضوية مصر فى الاتحاد الذى يضم 52 دولة إفريقية؛ وذلك بسبب الانقلاب على نظام مرسى، وذلك فى يوم 5/7/2013 وبذلك تكون مصر هى الدولة الرابعة التى قرر الاتحاد تعليق عضويتها بعد غينيا ومدغشقر واريتريا. ويصف المركز المصرى هذا القرار بالقرار التعسفى الذى يخالف الواقع والحقيقة ويخالف مبادئ القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى والذى أنشئ فى 2002 الذى يسعى إلى مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعمل على تسهيل الاندماج السياسى، وكان من المفترض أن يبحث الاتحاد وجمعيته العمومية مع المسئوليين المصريين ما حدث فى مصر قبل إصدار قرارها بهذه السرعة دون تدقيق وتبين الأمر والتحقيق؛ لذلك نطالب الخارجية المصرية بسرعة التحرك فى الأمر، وتقديم اعتراضات رسمية وتوضيح الحقيقة.