الاتحاد الإفريقي يتراجع عن إرسال وفد للقاهرة للتحقق من سلامة انتقال السلطة

رجحت الخارجية المصرية عدم إرسال الاتحاد الإفريقي وفدًا إلى القاهرة كانت زيارته مقررة بغرض التحقق من الانتقال الصحيح والدستوري للسلطة بها ، علي إثر ثورة 25 يناير.
أكدت ذلك السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية ردا علي ما أثير حول هذا الموضوع ومناقشة الاتحاد الإفريقى تجميد عضوية مصر فى الاتحاد بعد ثورة 25 يناير.
ولفتت الدبلوماسية المصرية المسئولة في هذا الشأن إلي أن هناك مبدأ فى الاتحاد الإفريقى يؤكد على أن أى دولة يحدث بها تغيير غير دستورى يتم تعليق عضوية هذه الدولة فى الاتحاد ، مثلما حدث مع النيجر ومدغشقر وغينيا كوناكرى
وأوضحت عمر أنه عندما اندلعت الثورة فى مصر وتونس دعا مجلس الأمن والسلم الإفريقى لاجتماع لبحث حالة الدولتين كل على حدة ، وكانت هناك أصوات فى الاجتماع ترى أن ما حدث فى مصر هو تغيير غير دستورى ، وانتقال غير دستورى للسلطة ، لأن الرئيس لم ينقل السلطة لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية كما هو معمول به فى الدستور المصرى بل تم نقلها إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، كما أنه تم تعطيل الدستور ، وبالتالى نظروا لما حدث فى مصر على أنها عملية غير دستورية ، وهو ما دعا سفير مصر فى إثيوبيا لطلب الكلمة وشرح لأعضاء المجلس الخطوات التى تمت فى مصر ، وأكد لهم على أن ما حدث كان بإرادة شعبية .
وقدتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن الوضع فى مصر هو وضع استثنائى ولا ينطبق عليه البند المتعلق بتجميد العضوية.
وأشارت منى عمر إلى أن المجلس قرر إرسال وفد لمصر وتونس وليبيا لاستيضاح الموقف على الأرض ، لكن مصر رفضت مساواة ما حدث بها بما يحدث فى ليبيا ، فيما لفتت إلي أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى جان بينج عندما زار القاهرة الأسبوع الماضى أطمأن بشكل كبير على الأوضاع فى مصر وأبدي إعجابه بما جري ويجري ، وأشاد بما حدث من تحولات .