بعد اختيار الحزب الحاكم له مرشحًا للشوري.. «خليفة»: لن أكون «نقيب الحزب الوطني»

حمدي خليفة: قادر على الفصل بين الانتماء الحزبي والعمل النقابي
حمدى خليفة
نفي حمدي خليفة - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب - أن يكون ترشحه علي قوائم الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشوري المقبلة سيؤثر في حياده واستقلاليته كنقيب لكل المحامين، وقال خليفة في تصريحات ل «الدستور» إن هذا الأمر لن يؤثر في أدائه مطلقًا وإنه كان طوال الوقت يجيد الفصل بين الانتماء الحزبي والعمل النقابي.
وأضاف خليفة أنه منذ الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين طلب من جميع الأعضاء خلع عباءاتهم الحزبية علي باب النقابة والانتماء لحزب المحاماة علي حد قوله قائلا: «مجلس النقابة به العديد من المنتمين لتيارات سياسية فمنه اليساري والإخواني والناصري ولكنها جميعا تعمل من أجل النقابة ومهنة المحاماة بعيدًا عن الانتماء السياسي.
وحول استقلالية نقباء المحامين السابقين مثل أحمد الخواجة وسامح عاشور، قال خليفة إنه لا يريد الدخول في مقارنة مع أحد ولا يرغب في الخوض في تفاصيل من كان حزبيًا ومن لم يكن كذلك، لكن الأداء بداخل النقابة هو الذي سيؤكد إن كان انتماؤه للحزب الوطني سيؤثر في عمله كنقيب للمحامين أم لا وإن كان سيظل نقيبا علي استقلاله وحيادته أم لا.
وحول إمكانية أن يؤثر انتماؤه للحزب الوطني الحاكم في «مجاملته» لأعضاء مجلس النقابة المنتمين لنفس الحزب قال خليفة إن هذا لن يحدث علي الإطلاق وإنه قادر علي انتقاد الحزب ذاته داخل مجلس النقابة وخارجها إذا كان هناك ما يدعو لذلك، مضيفًا: «أنا شخص مستقل وعندي وجهة نظري وقناعاتي الخاصة التي لا يؤثر فيها أحد».
وعما إذا كان سيتحول إلي «نقيب الحزب الوطني» قال خليفة إنه سيظل نقيبا مستقلا لكل المحامين وإنه سيفصل تماما بين عمله الحزبي إذا ما اجتاز انتخابات الشوري وأصبح نائبا عن الحزب الوطني وبين العمل النقابي الذي سيكون الانحياز فيه للمحاماة والمحامين فقط.
وكان الحزب الوطني بالجيزة قد أعلن عن اختيار حمدي خليفة نقيب المحامين مرشحا عن الحزب الوطني الحاكم في انتخابات مجلس الشوري القادمة عن دائرة شمال الجيزة، وهو ما أثار حالة من الجدل حول مدي استقلالية نقيب المحامين في حالة ما إذا نجح في الانتخابات وأصبح نائبا عن الحزب الوطني لا سيما وهي المرة الأولي في تاريخ النقابة أن يترشح نقيب المحامين علي قوائم الحزب الحاكم.