يرى المركز الدولي للحوار أن خطاب الرئيس المصري محمد مرسي جاء حاملاً قدراً كبيراً من العاطفة والتصالح، إلا أنه سيضفى المزيد من الاحتقان على الشارع المصري، حيث إنه لم يستجيب لأي من المطالب التي أثارت غضب الجماهير وحفزتهم للدعوة للتظاهر خلال 30 يونيه. كما يرى المركز أن كلام الرئيس مرسي حمل مجموعة من المغالطات والمتناقضات، ومنها على سبيل المثال، الحديث عن جهاز الشرطة الذي قال إنه لا ينام، في نفس الوقت الذي اعترف فيه الرئيس بأن البلطجية ينتشرون في كل مكان، كما أكد الرئيس أنه قام بصرف تعويضات للمصابين وأسر الشهداء، وهذا غير صحيح، حيث أن المجلس العسكري هو الذي أصدر قرارا بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، و الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق هو من قام بصرف تعويضات للمصابين وقام بتعيينهم في وظائف بالدولة، وليس الرئيس مرسى.
ويعتبر "الدولي للحوار" أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها الرئيس المصري في خطابه الأخير، أنه حاول تصوير أزمته مع المعارضة المصرية وشباب الثورة على أنها مجرد صراع مع فلول النظام السابق، وهذا الأمر يزيد احتقان المتظاهرين قبل 30 يونيه.
ومن الأخطاء التي وقع فيها الرئيس مرسي هو كلامه عن أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد وتحميل عمال الكهرباء المسئولية، حيث يرى المركز أن في هذا الحديث استهانة بالأزمة واستهانة أيضاً بعقول الشعب المصري.
وحول ما تناوله الرئيس مرسي في خطابه من قيامه بزيارات خارجية لكل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران، يرى "الدولي للحوار" أنها لا تستحق الإشارة إليها فهي لم تكن ناجحة فى الأساس لكي يتحدث عنها، فكلها كانت مخذية وتحرج الدولة المصرية فى الخارج وتضع مصر في غير موضعها الحقيقي ولا تناسب حجمها الكبير في المنطقة والعالم.
كما تحدث الرئيس المصري عن زيادة الأجور في الدولة ومنها رواتب الدعاة التي قال إنها زادت زيادة ملحوظة، وهو كلام غير صحيح، فالدعاة زادت أجورهم 80 جنيها بعد أن تم خصم 350 جنيها منهم، أي أن رواتهم خصم منها 270 جنيه.
ويرى "الدولي للحوار" أن الحوار في مجمله جاء مخيباً للآمال ولم يلبي أقل طموحات أو دعوات المعارضة، والتي سترفع سقف مطالبها بالمقابل، وهو ما حدث بالفعل من المتظاهرين في أعقاب نهاية الخطاب، حيث أصبحت هتافات المتظاهرين تنادي بإسقاط النظام وتنحي الرئيس، وهو ما يزيد من حدة تظاهرات 30 يونيه بشكل يثير القلق على مستقبل البلاد.