صحفيو الشعب في الخارج يرفضون استبعادهم من تسوية النقابة والمجلس الأعلى للصحافة

أعلن صحفيو جريدة «الشعب» المغتربون بالخارج رفع دعوي أمام القضاء المستعجل لوقف تنفيذ الاتفاق الموقع بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مع جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة بشأن تسوية أزمة صحيفة «الشعب» المغلقة بقرار إداري من عام 2000 واعتبر الصحفيون في بيان موقع عليه (13 صحفيا من الخارج) أرسلت منه نسخة ل «الدستور» أنهم يعتبرون الاتفاق كأن لم يكن وقرروا التوجه إلي القضاء واختصام نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أمام القضاء للحصول علي حقوقهم - كما أشار البيان - علي اعتبار أن الاتفاق أغفل حقوقهم، وانتقد الصحفيون المغتربون بالخارج استبعادهم من الاتفاق الموقع بين الطرفين ( مكرم - دويدار) واعتبروه غير عادل - علي حد وصف البيان - لأنه يهدر حقوقهم لإسقاطه عمدا ودون ذكر أي أسباب، حيث إن الاتفاق لم يشمل جميع صحفيي جريدة الشعب، إذ اقتصر علي (34) صحفيا، في حين أن عدد صحفيي الشعب المقيدين في النقابة يصل إلي (49) صحفيا.
وأشار البيان إلي أن موافقة نقيب الصحفيين علي الاتفاق تعني موافقته علي إهدار حقوق 13 صحفيا أعضاء في النقابة التي يفترض أن تدافع عن حقوق أعضائها سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه واختصر الأمر في عبارة «المتضررون من عدم وجودهم بالكشف يذهبون إلي القضاء».
وتساءل البيان لماذا هناك تفرقة في الاتفاق بالرغم أن قانون نقابة الصحفيين ولوائحها ينص علي المساواة بين جميع الأعضاء، وعدم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات وطالب الصحفيون بعودة الجريدة للصدور، الأمر الذي لم يتطرق إليه الاتفاق وإن كنا لا نعارض الحق في التوزيع علي جرائد أخري في ظل استمرار الظروف القاهرة المعطلة لعودة الجريدة.
وحمل بيان صحفيي الشعب المغتربين الزميل خالد يوسف - مدير تحرير جريدة الشعب السابق - الجانب الأكبر من المسئولية عن المشكلة وورد في البيان بالنص: «الزميل خالد يوسف الذي نحمله الجانب الأكبر من المسئولية عن هذه المشكلة التي زج فيها النقابة، فهو الذي تحدث باسم صحفيي الشعب، وقدم قائمة الأسماء منقوصة».
ومن جانبه رفض الزميل خالد يوسف الزج باسمه في أزمة الصحفيين المغتربين من الشعب وقال: «لم أقدم أي قوائم بأسماء الصحفيين، لأنني لست جهة تقديم أوراق كما أنني لم أتفاوض مع النقابة وحدها وقت الأزمة بل تفاوضت مع النقابة والمجلس الأعلي للصحافة ومجلس الشوري أيضًا..
وقال: «لا أوافق علي الإطلاق علي إسقاط أي زميل من التسوية ولكن لا يمكن أن نظل ننتظر الزملاء العاملين بالخارج لحين عودتهم ونبدأ في تفاوض جديد».
فالجميع يعلم أن كشوف الصحفيين والعاملين المسجلة بالتأمينات منذ عام 2000 ستدخل ضمن التسوية ولم يخرج منها أي أحد علي الإطلاق»
مضيفا: «التسوية تتم ببطء شديد للغاية وتلكؤ من موظفي المجلس الأعلي للصحافة ولا نعرف متي ستعلن».