" المفوضين" : لا يوجد قانون ينظم ذلك البدل ويحق للدولة منعه .. والمحكمة تنظر الدعوى اليوم الثلاثاء فى مفاجأة جديدة اوصت هيئة مفوضى الدولة بالاسكندرية، برئاسة المستشار امجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا.
وقالت الهيئة فى تقريرها انه لا يوجد قانون او لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين وان المدعى لم يحدد هذا القانون او اللائحة وان الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل.
ومن ناحية اخرى تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة الدعوى المقامة من احد الصحفيين ضد المجلس الاعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل لجميع الصحفيين بدون تمييز.
وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتقديم المستندات والرد الا انها لم تقدم شيئا يوضح وجهة نظرها رغم تكليف المحكمة لها.
وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى تتعلق بمستحقات مالية ووظيفية للصحفيين تجاه الدولة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسرة الصحفية من تحديات خطيرة تؤثر على أداء رسالتها.