لجنة انتخابات الرئاسة تحصر تجاوزات العملية الانتخابية

فى خطوة من شأنها توفير المزيد من الوقت، والسرعة فى حسم الطعن المقدم من محامى الفريق شفيق ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة، صرح أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان ل«الدستور الأصلي » أن الأمانة العامة للجنة تعكف الآن على حصر جميع التجاوزات التى شابت الانتخابات الرئاسية، وتستعرض نتيجة التحقيقات فيها على هامش دراستها للطعن المقام من الدكتور شوقى السيد عن الفريق شفيق، للطعن على شرعية فوز مرسى برئاسة البلاد.


سالمان شدد على أن تشكيل الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية التى شهدت فوز مرسى مستمر ولم يطرأ عليه أى تعديل، سوى إحلاله محل المستشار حاتم بجاتو، ليس لكونه أصبح أحد أعضاء السلطة التنفيذية بتعيينه وزيرا للشؤون البرلمانية، وإنما منذ انتقاله من هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية إلى العمل فى المحكمة نفسها مع بداية إقرار الدستور الجديد فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.


أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية لفت إلى أن الأمانة العامة للجنة تقوم الآن بإعداد المستندات المتعلقة بالوقائع المذكورة فى البلاغ المقدم من محامى الفريق شفيق، وتعد تقريرا بشأنها تنتهى فيه إلى رأى قانونى معين سواء بقبول الطعن أو برفضه، تمهيدا لرفع الطعن مزودا بتقرير الأمانة إلى أعضاء اللجنة ليقوموا بالاتفاق على موعد أول جلسة لنظر الطعن.

الدكتور شوقى السيد، مقدم الطعن من جانبه، قال ل«الدستور الأصلي » إن اللجنة العليا للانتخابات لها كامل الحق فى تكليف الأمانة العامة للجنة بتقديم معلومات ووثائق عن الطعن المقدم إليهم، وعن المستجدات فى عملية تزوير الانتخابات وتقديم تحريات الجهات الأمنية والرقابية حول وقائع التزوير.


السيد أوضح أنه واثق من أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتخذ أى قرار بشأن الطعن المقدم ضد فوز مرسى، إلا بعد سماع دفاع الطاعن، مضيفا أن لديه عديدا من التقارير والمستندات الأخرى سيتم عرضها على اللجنة خلال جلسة المرافعة، ومنها على سبيل المثال تقرير مركز كارتر ومركز ابن خلدون عن العملية الانتخابية، مؤكدا أن ما تم إرفاقه مع الطعن من مستندات ليست هى فقط التى تقدم إلى اللجنة، وأنه سيتقدم بمستندات أخرى.
السيد شدد على وجود تقارير وتحريات لم تصل إلى اللجنة العليا للانتخابات السابقة، مؤكدا أن اللجنة الحالية لها كامل الحق فى طلب هذه التحريات من الجهات الأمنية والرقابية المختلفة، مؤكدا ثقته فى أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات والتى تضم أربعة أعضاء جدد إلى جانب رئيسها المستشار ماهر البحيرى، جلسة عاجلة لتستمع إلى مرافعته قبل اتخاذ أى إجراءات تجاه الطعن.