مصادر: «العليا للرئاسة» تجتمع قريبًا للبت فى طعن على فوز مرسى بالرئاسة

مصادر قضائية مطلعة كشفت ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستدعو إلى اجتماع لبحث الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق، على فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، قريبا، على الأرجح الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى، ونائبه عضو اللجنة المستشار عدلى منصور، من قضايا حل مجلس الشورى و«التأسيسية».

المصادر أشارت إلى أن اللجنة ستجمتع الأسبوع المقبل بحضور أعضاء اللجنة الخمسة، وهم: رئيس المحكمة الدستورية، ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لبحث الطعن وتحديد جلسة للاستماع إلى مرافعة مقدم الطعن، ثم اتخاذ اللجنة قرارا بشأن الطعن سواء بالرفض أو بالقبول أو باستعجال التحقيقات الخاصة بقضية تزوير الانتخابات، فى حين سيكون للجنة كامل الحق فى ما تصدر من قرارات تجاه هذا الطعن.

بينما أكد مقدم الطعن الدكتور شوقى السيد، ما ذكرته المصادر، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات من المقرر أن تنعقد قريبا، وأن المستشار البحيرى رئيس اللجنة، ونائبه المستشار عدلى منصور، كانا منشغلين بنظر قضايا مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهو ما أرجأ انعقاد «العليا للرئاسة» جلستها لنظر الطعن، مؤكدا استعداده التام للمرافعة أمام اللجنة والدفع ببطلان قرار فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.

وبشأن تعقيبه على ما صدر من أحكام من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى مع بقائه لحين انتخابات مجلس النواب الجديد، قال الدكتور شوقى السيد إن مجلس الشورى الآن أصبح باطلا، وعليه أن يصدر قانون الانتخابات فى عجالة ثم يرحل، وعليه أن يتوقف عن إصدار تشريعات نظرا إلى أن انتخابيه جاء على أساس باطل.

من جانبه كشف مصدر قانونى ل«الدستور الأصلي» بشأن الطعن المقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد شكلت تشكيلا قضائيا بحتا، من قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، وما زالت اللجنة قائمة وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها ما زالت نافذة.