طارق الشامي يكتب: العلاج الوهمي للأزمة المرورية

يجب أن تواجه الحكومة نفسها بصدق وأمانة، فلولا سياساتها الخاطئة التي تواصلت علي مدي سنوات طويلة بدءاً من فتح تراخيص إنشاء المباني في كل مكان دون تخطيط ودراسة، مرورا بتقديم التسهيلات والقروض المصرفية لكل من يريد شراء سيارة، وانتهاءً بالتراخي عن مواجهة المخالفين الذين يصُفون سياراتهم علي جانبي الطريق بجميع شوارع العاصمة دون استثناء.. لما وصلنا إلي ما نحن فيه الآن من توقف مروري وتصلب في شرايين قاهرة المعز.
ومن المؤسف أن العلاج الذي تفكر فيه الحكومة الآن لا ينصرف إلي مسببات المشكلة بل يتجه إلي جوانب أخري كفرض رسوم علي دخول السيارات في مناطق معينة بوسط المدينة في أوقات الذروة وكأن شوارع أحياء القاهرة الأخري في الهرم والمنيل والمهندسين والزمالك وشبرا والمعادي ومصر الجديدة وغيرها تنعم بالانسياب المروري والراحة والانسجام.
ولا أدري لماذا لا تواجه وزارة الداخلية نفسها بصراحة وتتساءل عن سبب تكدس السيارات في صفوف متتالية دون حراك من رجال الشرطة والمرور؟.. فأين المخالفات الرادعة التي صدعونا بها خلال مناقشات قانون المرور الأخير التي وعدونا حينها بأنه سينهي المشكلات المرورية فإذا بها تتفاقم؟
ولماذا تراخت الدولة وانسحبت من دورها التاريخي في توفير وسائل نقل آدمية منضبطة ونظيفة للمواطنين بما يقيهم العوز لسائقي الميكروباص المنفلتين والمتهورين؟ إذ إن إنشاء هيئة تضم وسائل النقل المختلفة العامة والسرفيس والمترو وسيارات الأجرة قد تكون خطوة مهمة لكنها ليست كافية بسبب لجوء أصحاب سيارات الأجرة والسرفيس إلي أسلوب «التظبيط» المضطرين إليه أحيانا في مواجهة طمع وجشع وفقر موظفين صغار لا تكفي رواتبهم شظف العيش.
الآن تشكو وزارة الداخلية عدم احترام قانون المباني وإنشاء بنايات أعلي من الارتفاعات المحددة وإنشاء مراكز تجارية وبنوك في وسط القاهرة ومناطق الجذب دون أماكن انتظار أو جراجات.. والسؤال هو أين كان مسئولو المحافظة والمجالس المحلية ووزارة الداخلية في الرقابة علي هذه المخالفات؟ ثم لماذا سمحوا بها أصلا ويواصلون إصدار تراخيص بناء في كل الأحياء فتتهدم فيللات وقصور يسكنها خمسة أو عشرة أشخاص يملكون سيارتين أو ثلاث لنجد في المكان ذاته بناية ضخمة من عشرة أو خمسة عشر طابقا تقطنها 30 أسرة تمتلك ستين سيارة لا يستوعبها جراج البناية المحدود، فضلا عن أن الطابق الأول والثاني غالبا ما تشغله محال تجارية أو مصارف وشركات خصوصا في الميادين والشوارع الرئيسية مما يزيد الطين بلة ويكثر من عدد المترددين علي المكان صباحا ومساء، دون أن يفكر أحد أن يوم السكتة القلبية المرورية آت لا محالة بعد شهر أو سنة، وهو ما تتضح معالمه أمام أعيننا كل يوم.
وهكذا تبدو الاقتراحات الحكومية بعدم الترخيص لأي مبني جديد إلا بعد إجراء دراسات مرورية، بمثابة علاج وهمي لأن أصحاب الملايين من مستثمري ومقاولي البناء يعرفون تماما الطرق التي يسلكونها للحصول علي ترخيص البناء اللازم لهم.. والمطلوب هو وقف جميع تراخيص البناء الجديدة لعدة سنوات والسماح فقط بعمليات الترميم أو البناء المماثل لما كان عليه المبني السابق دون زيادة في عدد الشقق وبما يضمن عدم إضافة مشكلات تكدس جديدة علي الطرقات.
لقد أسهب خبراء النقل والمرور في الحديث عن طرائق الحل التي قد تبدو في معظمها نظرية وتحتاج إلي وقت طويل وعمليات تمويل هائلة، لكنها في النهاية واجبة التطبيق لأن سياسة الطناش الحكومية ستصب في النهاية باتجاه عرقلة كل مشاريع التنمية التي تعتمد حتما علي النقل والحركة.
فمن المفارقات أن عواصم مكتظة بالسكان يصل عددهم إلي 17 مليون نسمة مثل طوكيو أو عدد سكان أقل مثل لندن وروما وباريس، يصل عدد السيارات بها إلي نحو 15 مليون سيارة بينما لا يزيد عدد السيارات بالقاهرة علي مليوني ونصف المليون سيارة، كما أن شوارع لندن في معظمها أكثر ضيقاً من شوارع القاهرة ومع ذلك تبدو المشكلة لدينا عويصة بسبب ارتباط الأزمة أصلا بعناصر أخري مثل: عدم سكن العمال والموظفين قرب أماكن عملهم كما هو الحال بالدول المتقدمة، فضلا عن العشوائية الشديدة وضعف كفاءة النقل الجماعي وقصور شبكة الطرق المتاحة وعدم الانضباط بصفة عامة وقبل كل شيء عجز القرارات الحكومية عن فهم جوهر المشكلة وأبعادها الاستراتيجية التي جعلت حالة الازدحام تنتقل كذلك إلي المدن الأخري كالإسكندرية والمنصورة وطنطا.
ولهذا فإن الحل ينبغي ألاَّ يترك في يد الحكومة فقط بل يجب أن تتولاه هيئة تنبثق عن مؤتمر علمي يضم خبراء النقل والهندسة والإسكان والإدارات الحكومية لتنفيذ استراتيجية بعيدة المدي بحيث تريح رءوسنا من صداع الأزمة المرورية المزمنة والمستفحلة بأي ثمن.