هل أوقفت زيارة بجاتو وشاهين الغامضة إلى «الدستورية» تنفيذ «حل الشورى والتأسيسية»؟

بيان «الدستورية»: الزيارتان كانتا الأسبوع الماضى عقب صدور قرار السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات
زيارتان غامضتان للمحكمة الدستورية العليا أثارتا تساؤلات عديدة وعلامات استفهام ضخمة حول مضمونهما وتوقيتهما والغرض من ورائهما، الأولى الزيارة التى قام بها المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية إلى المحكمة الدستورية العليا، أول من أمس الأحد، عقب صدور أحكام الدستورية بشأن (بطلان مجلس الشورى وعدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية وعدم دستورية قانون الطوارئ).

أما الزيارة الثانية فكانت قبل أكثر من أسبوع، الإثنين من الأسبوع الماضى، وهى التى قام بها كل من المستشار بجاتو واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للمحكمة الدستورية عقب صدور حكم يسمح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات.

الزيارتان خلقتا حالة من الجدل والتكهنات، خصوصا مع ما نشر وتردد على بعض المواقع من أن زيارة بجاتو الأخيرة كانت قبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية أول من أمس الأحد، إلا أن المستشار بجاتو نفى ذلك، وقال إن زيارته للمحكمة كانت فى أعقاب هذه الأحكام مباشرة، لا قبلها، موضحا أنه توجه إلى المحكمة ظهر أول من أمس الأحد من أجل حصوله على نسخة من حكم بطلان مجلس الشورى، حسب قوله.

من جانبها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا رسميا أمس الإثنين، على لسان المتحدث باسمها المستشار ماهر سامى، لم تتطرق فيه لزيارة المستشار بجاتو منفردا ولم تأت لأى ذكر لها، إنما تحدث البيان عن الزيارة الثانية، وهى الزيارة التى قام بها بجاتو واللواء ممدوح شاهين فى أعقاب صدور حكم المحكمة بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، كاشفا، البيان، عن أن هدف الزيارة هو الوقوف على كيفية تنفيذ الحكم.

البيان الرسمى الصادر من المحكمة، ربما يطرح مزيدا من التساؤلات حول ما إذا كانت المحكمة قد قررت أن تصدر بيانا رسميا لتوضيح الأمور وكشف الحقيقة للرأى العام فلماذا لم تتطرق فى بيانها لزيارة بجاتو الثانية عقب حكم بطلان مجلس الشورى، حسب ما صرح بجاتو نفسه؟ ولماذا تجاهلت الأمر نهائيا وذكرت فقط تلك الزيارة التى تمت منذ ما يقرب من أسبوع؟ ثم إن حكم المحكمة بشأن تصويت العسكريين فى الانتخابات كان حكما واضحا لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير، وإذا كان يحتاج إلى آلية محددة لتنفيذه، فما دخل المحكمة؟ وهل هى من تضع هذه الآلية أم الحكومة؟

وفى المقابل، جاء حديث بجاتو عن زيارته للمحكمة أول من أمس الأحد، بعدما انتشر الخبر وتردد أن الزيارة كانت قبل الحكم، لكنه صحح الأمر، وقال إن الزيارة كانت بعد الحكم، ولم يشر مطلقا إلى الزيارة التى كانت منذ أسبوع ومعه اللواء ممدوح شاهين.

المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون النيابية رد على هذا فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» وقال إنه توجه للمحكمة أول من أمس الأحد ليس بصفته وزير الشؤون النيابية، لكنه ذهب بشكل ودى «شخصى» للحصول على نسخة من الحكم، حيث إن ما وصله عقب الحكم أن المحكمة قضت بحل مجلس الشورى، لذلك توجه إلى المحكمة للاطلاع على الحكم ومعرفة ما به وما إذا كان سيتم حل المجلس أم لا.

بجاتو أضاف قائلا «أنا حريص على تطبيق الحكم وحين قيل إن المجلس تم حله كنت جاهزا لكتابة مذكرة لتنفيذ الحكم لعرضها على مجلس الوزراء، حيث إن احترام الأحكام القضائية أهم أولوياتى ولا بد من تنفيذ أى حكم، وحين ذهبت إلى المحكمة واطلعت على الحكم وجدت شيئا آخر فأخذت صورة من الحكم وغادرت المحكمة».

أما عن زيارته الأخرى الأقدم مع اللواء ممدوح شاهين، فقال بجاتو إنها كانت منذ أسبوع تقريبا بعد حكم المحكمة بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، وذلك للوقوف على آلية تنفيذ الحكم.

وكان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، قد صرح بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة كان قد استقبل بمكتبه صباح يوم الإثنين الماضى الموافق 27 مايو سنة 2013 المستشار حاتم بجاتو وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بناءً على طلبهما وذلك فى أعقاب صدور قرار المحكمة يوم السبت الموافق 25 مايو سنة 2013 فى طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكانت المحكمة قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات.

وقد استهدفت الزيارة، حسب البيان، استطلاع الرأى حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة وتلافى وجه العوار فى النص المشار إليه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، وذلك تجنبا من أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.