الشورى يرجىء مناقشة ملاحظات الدستورية على قانون الانتخابات

قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال جلستها الاثنين برئاسة محمد طوسون إرجاء مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى الاحد القادم.

وكان المستشار حاتم بجاتو،وزير للشئون البرلمانية، قد طالب اللجنة بتأجيل المناقشات التى كان مقرر لها اليوم،نظرا لارتباطه باجتماع بمجلس الوزراء حول أزمة سد النهضة، فضلا عن مرضه.

فى سياق متصل، أبدت النائبة المعينة سوزى ناشد استياءها من اتهام المجلس ونوابه بانهم غير قادرين على تشريع قانون لانتخابات،وقالت"الامر آلمنا جدا وجرحنا". وطالبت النائبة بضرورة اتفاق أعضاء اللجنة على الالتزام بما ارسلته الدستورية العليا من ملاحظات حول القانونيين، وليس كما حدث فى المرة الاولى .

من جانبه،قال طوسون إن المرة الاولى التى ارسلت الدستورية العليا الملاحظات أخذت بها اللجنة التشريعية.

من جانبه،أيد أسامة فكرى،النائب عن حزب النور السلفى،رأى سوزى ناشد، لكنه رفض ان يطأطأوا الرؤوس،أو أن يستمعوا لحديث الاعلام.

من جانبه، قال الوزير حاتم بجاتو إنه لا احد يستطيع انكار كفأت مجلس الشورى، لافتا الى أن المشكلة فى أنهم يستخدموا آلية جديدة لم تكن موجود فى السابق؛ وهو الدستور الجديد، الذى يحمل أوجه جديدة، لذا لابد ان نأخذ وقت.

وأشار بجاتو إلى أن المحكمة الدستورية ترسل أوجه العوار فى القانون وليس نصوصا، حيث إن هذا هو تخصصها وليس تغول منها.

من جانبه، طالب صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، باعادة ارسال القانون بعد الانتهاء من مناقشته فى اللجنة الى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، مذكرا بان النور قد طلب فى المرة الاولى بإعادتها،لكن لم يتم الاخذ برأيهم.

من جانبه،أوضح صبحى صالح، مقرر القانون،إنهم فى المرة الفائتة لم يرسلوا القانون الى المحكمة الدستورية قبل إقراره لوجود تعارض بين ما اسماه الوجوب والاستحباب،مشيرا الى صمموا علىارساله الى الرئيس للعمل بمقتضى الدستور الذى يعطيه الحق فىاعادته مرة أخرى الى المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره. وأشار الى أن هذه المرة سيروا ماذا سيفعلو.