وزير السياحة: بقاء أعداد المعتمرين المصريين كما هى بدون تخفيض

تم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر على عدم تخفيض اعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل والبقاء على نفس الأعداد المقررة، على ان يتم تنظيم دخول وخروج المعتمرين كافة، ومن بينهم المصريين، بسبب مشروعات توسعة الحرم المكي وصحن الطواف.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع - عقب لقائه في جدة اليوم الاربعاء مع وزير الحج السعودى دكتور بندر حجار - ان كل أعداد المعتمرين المصريين المقررة لهذا العام سيؤدون مناسك العمرة، وتم الاتفاق بين وزارتى السياحة المصرية والحج السعودية على تشكيل مجموعة عمل من وزارة السياحة وغرفة السياحة المصرية ونظرائهم بوزارة الحج السعودية للعمل على وضع الضوابط الجديدة لتنظيم دخول وخروج المعتمرين بما يخفف من حدة التكدس للزوار والمعتمرين بعد ادائهم المناسك.

وأضاف انه سيتم الانتهاء من وضع الضوابط الجديدة, خلال فترة اقصاها يوم الاحد القادم، مشيرا الى انه سيغادر الى القاهرة غدا, بينما سيبقى الوفد المرافق له في السعودية حتى يتم الانتهاء من وضع تفاصيل الخطة التنظيمية الجديدة.

كانت أنباء ترددت أن السعودية قررت تخفيض إعداد المعتمرين خلال شهر رمضان لهذا العام الى نصف مليون معتمر (بدلا من 5ر1 مليون معتمر) من كل الدول الإسلامية وأدى إلى تراجع نصيب مصر في شهر رمضان بنسبة تخفيض تصل إلى 70% من عدد المعتمرين المصريين الذين كان من المقرر أن يبلغ 300 ألف معتمر ومعتمرة.

وأشارت هذه الانباء الى ان شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة استغاثت بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للتدخل لإنقاذها من الخسائر الضخمة الناجمة عن قرار تقليص أعداد المعتمرين في رمضان, بعد الحجز لهم والسداد للوكلاء السعوديين الذين لايوجد أي التزام عليهم لتعويض الخسائر للشركات المصرية التي ستضطر لإعادة ما دفعه الحاجزون أو تحمل جزء كبير منه.

يذكر ان وزير السياحة وصل أمس الى جدة في زيارة للسعودية تستغرق بضعة ايام, وقد التقى ايضا مع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر فهد آل فهيد الذى اعلن عقب اللقاء عزم المنظمة إنشاء صندوق للحد من الفقر والبطالة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والبنك الاسلامي للتنمية. وقال آل فهيد أن هناك آليات لضمان الاستثمار في مصر بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية تغطي عدة نقاط تأمينية بينها الاضطرابات السياسية، مشيرا الى أن هناك تعاونا وخططاk مشتركة لمعالجة قضايا المستثمرين.